لابد من التخلص من التجاوزات بالقوانين وعقد الاجتماعات التشاورية لبعض أعضاء مجلس الأمة، فهي لا تختلف كثيرا عن الانتخابات الفرعية، لقد تابعنا الاجتماع التشاوري الذي عقد قبل افتتاح دور الانعقاد بأيام، وتم الاتفاق خلاله على اختيار اسم محدد لرئاسة مجلس الأمة ومواضيع أخرى، لكن كما هو واضح أن ذلك الاجتماع التشاوري ركز على تغيير رئيس مجلس الأمة السابق، وأعتقد أن هذا لم يكن يحتاج لعقد اجتماع تشاوري لأن مكان تحقيقه هو قاعة عبدالله السالم في الجلسة الأولى لمجلس الأمة، لذا فإن ذلك الاجتماع يعد بداية الخلاف داخل مجلس الأمة، أي أننا قد نظل نعيش الخلافات والمواقف المتضاربة داخل مجلس الأمة حيث حضر ذلك الاجتماع التشاوري في ديوان النائب بدر الداهوم أكثر من 30 نائبا، وهذا يؤكد وجود خلافات داخل المجلس، وكنا نتمنى أن تزول تلك الخلافات التي عانينا منها في المجلس السابق وتسببت في الاستجوابات المتكررة، لكن يبدو أن المناقشات الخلافية ستعود وسترتفع الأصوات طبعا بهذا الشكل وهذه الوضعية للمجلس الجديد فإنه من الصعب أن تسود جلسات مجلس الأمة روح التفاهم وحسن الاختيار للمواضيع التي ستطرح داخل المجلس.
كما قد أشرنا إلى أننا بحاجة إلى روح جديدة للمجلس الجديد تتميز بالحوارات المفيدة والتركيز على تبني المشاريع التنموية، خاصة أن العهد الجديد مقبل على استكمال المشاريع التي بوشر بتنفيذها خلال الفترة السابقة ونأمل أن يسعى المجلس حسب تصريحات المرشحين التي تركزت على القضاء على الفساد والتجاوزات في مؤسسات الدولة وضرورة منع الواسطات التي يقوم بها بعض النواب لخدمة الأقارب والمقربين.
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد عليه أن يوقف تدخل بعض أعضاء مجلس الأمة في التعيينات داخل مؤسسات الدولة وأن تكون التعيينات في إطار المؤسسات الحكومية ووفقا للتقارير والكفاءات وعدم السماح بتدخل أي كان في تنصيب غير الأكفاء في وزارات الدولة.
ولمجلس الأمة في العهد الجديد أن يباشر بتعديل بعض القوانين المرتبطة بالدوائر الانتخابية ووضع شروط للترشيح كبقية دول العالم المتحضرة.
كان المجلس قد أصدر تشريعا يحدد الترشيح لمجالس إدارات الجمعيات العامة والتعاونية والمهنية بأن يكون المرشح يحمل شهادات جامعية، وكان من المفروض أن يبدأ المجلس السابق بأعضاء مجلس الأمة إلا أن النواب السابقين لم يجرؤوا على تعديل شرط الترشيح لعضوية مجلس الأمة محاباة لبعض النواب الذين لا يحملون شهادات جامعية، ويتطلب من المجلس الجديد في العهد الجديد إيجاد دوائر انتخابية جديدة للمناطق الجديدة كمناطق جنوب السرة والمناطق الجديدة الواقعة بين الصليبخات والجهراء مع ضرورة زيادة أعضاء مجلس الأمة وفقا للمناطق المستحدثة.
كذلك أرى أن يحدد شرط الترشح لعضوية مجلس الأمة بلوغ المرشح أربعين عاما أسوة بالدول المتحضرة، لأن هذا السن هو سن النضوج، وهذه ليست مقترحات جديدة إلا أنها كانت معروفة لدى المجالس السابقة ولم يتم العمل على تعديلها.
بالكويت اليوم يتوافر الكثير من حملة الشهادات الجامعية بل وهناك من يحمل شهادات الدكتوراه، فدعونا نطور قوانيننا لتتلاءم مع ما يشهده العالم من تطور في مختلف أوجه الحياة والأنشطة.
أرجو أن يباشر المجلس الجديد في العهد الجديد اختيار مواضيع لإصدار تشريعات أكثر تطورا وتتناسب مع تبني المشاريع التنموية التي نتطلع لإنجازها لمواكبة التطور العالمي.
من أقوال سمو أمير القلوب الراحل الشيخ جابر الأحمد: «إن المسؤولية تأتي من خلال بابين أساسيين هما خدمة الوطن ثم خدمة الشعب.. وأن يضع المسؤول ربه سبحانه وتعالى ثم ضميره في إنجاز المهام الموكلة إليه».
والله الموفق.