يسعى بعض أعضاء مجلس الأمة إلى تقديم اقتراح بالعفو الشامل محاولة منهم لإلغاء أحكام قضائية ضد زملائهم في المجلس، وهذا يعتبر تجاوزا على أحكام القضاء وتدخلا في الشأن القضائي، وفي هذه الأثناء طالبت فئة أخرى بأن يشمل العفو كل المساجين بمن فيهم مجموعة العبدلي والعفو عن النائب عبدالحميد دشتي.. وهذه من وجهة نظرهم بأن كان مقدمو الاقتراح يريدون إصدار عفو عن زملائهم فإنه يتوجب أن يشمل العفو كل المساجين والمدانين ولسنا هنا بصدد تحديد خطورة وتحدي المدانين لأمن الدولة.. لكن من الصعب أن يفسر كل على هوى سعيه لاستصدار عفو عن زملائهم، من المفروض على أعضاء مجلس الأمة أن يكونوا أكثر تمسكا بأحكام القضاء والدفاع عنها بحكم أنهم أعضاء مجلس الأمة ومسؤولون عن ديموقراطية وعدالة المقترحات مع ضرورة عدم السماح بتجاوز أحكام القضاء.
مازال بعض النواب يخوضون غمار قضايا ليست لها صلة بمصالح المواطنين، وإن الذين يسعون لتبني هذا الاقتراح يعلمون أنه غير مقبول لأنه يعتبر تعديا على سلطات القضاء.. ثم إنه لا يعقل أن يصدر عفو شامل لفئة معينة دون غيرها، لأن ذلك لا يحقق العدالة ومن المفروض أن يكون أعضاء المجلس الأكثر تمسكا بإصدار قوانين تحقق العدالة والمساواة بين المواطنين.. والشيء المضحك حقيقية أن يصرح أحد أعضاء المجلس بتصريح غير منطقي بقوله: «أبشر الشعب بأن العجلة بدأت تدور وحصلنا على العدد الكافي لعقد جلسة العفو»، وهنا أود أن أسأل العضو المحترم من الذي فوضه من الشعب الكويتي باقتراح العفو الشامل.. إن الشعب الكويتي يحترم الأحكام الصادرة عن القضاء، ولا يسمح بإطلاق سراح من أساء إلى هيبة الدولة..
لقد انصرف أصحاب مقترح العفو الشامل عن القضايا الأكثر أهمية للكويت وشعبها، وفي مقدمتها قضية مزوري الجناسي ومشروع الأكثر أهمية للكويت وهو مشروع مدينة الحرير والنور.. إن هذا المشروع يستحق الاهتمام والتركيز من قبل مجلس الأمة حتى تتم المباشرة بإنجازه لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني. أما تبني مشروع العفو الشامل فهو تعد سافر على أولويات المجلس وانصراف عن القضايا الأكثر إلحاحا لمصلحة الكويت.. أعتقد كفى عبثا بمصالح الكويت الأساسية، ويجب أن يعي هؤلاء النواب مسؤولياتهم الأساسية والتي تتركز على تبني اقتراحات مشاريع تنموية للدولة.
من أقوال سمو الأمير: «قبلة على جبين من كانت الكويت دائما في ضميره ووجدانه».
والله الموفق.