كل يوم تطالعنا الصحف المحلية عن اكتشاف عملية فساد والاستيلاء على المال العام، وكان آخر هذه العمليات «إير باص» والتي كلفت مجلس الوزراء على أثرها الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) باستكمال الإجراءات الجادة للتوصل إلى حقيقة ما أثير حول شبهة فساد متعلقة بالصفقات التي أبرمتها شركة الخطوط الجوية الكويتية، إن عملية «إيرباص» تأتي في مسلسل عمليات الفساد التي تكتشف في أجهزة الدولة ولا بد أن نضع حدا لمثل هذه العمليات التي تدخل في عمليات الاعتداء على المال العام، ونأمل أن تكون وزارة المالية قد باشرت إجراءاتها لمحاسبة المتسببين في هذه العملية وضرورة إحالة المسؤولين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية ومعاقبة الذين استفادوا من عملية «رشى إيرباص» دون وجه حق.
وعلى صعيد آخر تسابق نوابنا على إصدار جملة من الاستجوابات لوزيرة المالية، رغم أن هذه العملية تمت في عهود وزراء سابقين، من حق النائب أن يهتم بقضية الفساد دون توجيه اتهام للوزيرة التي لم تتول مسؤولياتها بوزارة المالية إلا خلال اشهر بسيطة، وبإمكان مجلس الأمة أن يشارك في متابعة التحقيقات القانونية التي تتم لكشف الملابسات المتعلقة بـ «إيرباص» من خلال مشاركة اللجنة المالية بالمجلس لتقوم اللجنة بإطلاع أعضاء مجلس الأمة بكل التحقيقات التي تمت حول قضية الفساد في الخطوط الجوية الكويتية.
معظم النواب لم يأتوا بجديد، حيث إن وزارة المالية باشرت إجراءات التحقيق في ملابسات الفساد في عملية «إيرباص» والخطوط الجوية الكويتية.. لكن النائب د.عبد الكريم الكندري تقدم باقتراح بقانون يعزز فيه مهمة النائب العام بشأن من يحاول الاعتداء على المال العام، حيث يعطي القانون الجديد المقترح الصلاحية الكاملة للنائب العام بمنع سفر كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 24 فقرة أولى من قانون حماية المال العام وجريمة الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة 48 من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
لا شك أن هذا التعديل سيقوي من الإجراءات التي يتخذها النائب العام بحق المتهمين بجريمة الكسب غير المشروع، وأكد التعديل الذي اقترحه النائب عبدالكريم الكندري منع سفر المتهمين بالاعتداء على المال العام.
في الحقيقة نحن بحاجة إلى مثل هذا الاقتراح المعدل الذي يعطي النائب العام صلاحية أوسع لمنع من يحاول استغلال الفرصة للهروب إلى الخارج، كما حدث مع مسؤول التأمينات الاجتماعية وغيره.
لقد آن الأوان ان نمنح القضاء والنيابة العامة صلاحيات أوسع لملاحقة المتهمين بالاعتداء على الأموال العامة والتكسب غير المشروع، وجاء دور مجلس الأمة لترجمة الشعارات التي نسمعها من نوابنا للدفاع عن حماية الأموال العامة، وهذه هي خطوة نحو القضاء على الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة فدعونا نحقق مشاريع وقوانين لحماية الأموال العامة والحد من استغلال بعض المسؤولين للتكسب غير المشروع.
آية كريمة: (قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون).
والله الموفق.