الحسابات الاكتوارية هي الأساس في التوقع للمستقبل والسير وفق خطة واضحة تجاه ذلك المستقبل، الذي أرجو أن يكون قويا وسعيدا.
ونحن نقرأ ونسمع كل يوم وكل لحظة عن تخفيض سن التقاعد وعن زيادات في معاشات تقاعد بعض المتقاعدين في الدولة، ومع قناعتي الثابتة بأن المتقاعدين مع الأسف الشديد هم اقل ناس إنصافا، ومنهم من يعيش على معاشات ضعيفة جدا لأنه تقاعد قبل أعوام طويلة، فمثل هذه الزيادات والمهاترات ودغدغة مشاعر الناس معروف أنها قواعد كاذبة.
وتبين الحسابات الاكتوارية بوضوح أن القاعدة الأساسية التي تتكون بسبب الاستقطاعات السنوية والشهرية للموظفين هي التي تقرر مستقبل المعاشات التي يحصل عليها المتقاعد.
فعلى سبيل المثال كلما ارتفع الراتب التقاعدي الأساسي في المعاش وزاد عدد المساهمين في مؤسسة التأمينات أصبح عدد المتقاعدين أكبر، وضمنا استمرارية المعاش التقاعدي المعقول، لكن كلما ضاقت هذه القاعدة تقل احتمالات تمتع صاحب المعاش براتب تقاعدي معقول في ظل التقشف الذي تجاهر به الحكومة دون معرفة حقيقية لهذا التقشف، فمن ناحية تزيد المعاشات وذلك بصورة غير طبيعية وترفع قيمة المعاش التقاعدي، ولكن مع قلة عدد الذين ساهموا في هذه الحسابات الاكتوارية كثيرا ما نصل الى فترة الاستحقاق فنجد ان اغلب الصناديق اما تكون قد أسيئت إدارتها أو نسمع ان بعض الصناديق قد أفلست وأصبحت بعض الصناديق والمعاشات قليلة جدا في وقت ترتفع فيه تكاليف العيش!
فكلنا يعلم ان عدد من ساهموا في صناديق التأمينات كان قليلا جدا، حيث انه على فترة عشرين سنة منذ بدء تطبيق المعاشات التقاعدية قد تضاعف السكان بأعداد مهولة ولن تلبي هذه الصناديق معاشاتنا جميعا، وهذه القاعدة صعبة في الكويت، حيث تضاعف عدد السكان من أربعمائة ألف شخص في احصاء 1965 الى حوالي مليوني شخص يشكلون الفئة المستحقة للمعاش في المستقبل.
نحن في حاجة إذن الى دروس خاصة لأعضاء مجلس الأمة ليعلموا كيف تدار هذه المعاشات، وأن يدخلوا في دورة حسابات اكتوارية حتى يترددوا عند كل خطوة يقدمون عليها في كرمهم الحاتمي، ومحاولاتهم في أن يقصروا مدة التقاعد وخاصة العنصر النسائي في المجتمع.
فاحسبوا بالدفع لكل حساب لأن المستقبل ليس واضحا أمامنا، واذا كنا سنجنس الآلاف كل فترة فاحسبوا حساب تقاعدهم، وتذكروا الكونغرس الأميركي عندما قرر زيادة عدد البوليس في الولايات، وذلك لضبط الأمن وبعد أن أقر القانون أعاده الرئيس كينيدي، وذكر ان الزيادة في الاعداد بحاجة الى زيادة في الرواتب والمعاشات لأن هناك نوعا من التكافل بين الموظفين ومعاشاتهم التقاعدية.
لكل طلب يطلبه عضو مجلس الأمة بكرمه الحاتمي يجب أن يعلم أن هناك أعباء مالية كبيرة تتحملها الدولة مستقبلا خاصة بالظروف الاقتصادية الصعبة وستصبح الحياة صعبة ومستحيلة.
فارحموا الناس واحسبوا حساب كل قرار تتخذونه قبل ان يأتي علينا اليوم الذي لا يمكن فيه لرواتبنا ومعاشاتنا التقاعدية أن تكفينا. إنها معادلة صعبة جدا، ولعل «اللبيب بالإشارة يفهم»!