حماية أمن وسلامة المجتمع مسؤولية مجتمعية لا تقتصر على الأجهزة الأمنية فقط بل يدعمها القانون واللوائح ولما كان السلاح غير المرخص متواجدا لدى الكثير من المواطنين والمقيمين، فقد صدر قانون جمع السلاح منذ أكثر من ثمانية أشهر تحقيقا لهذه الغاية السامية وإيمانا من المشرع بالحفاظ على مستقبل أبنائه فقد ضمن القانون فترة أربعة أشهر لتسليم السلاح غير المرخص دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم من تلقاء نفسه ويسلم ما لديه من سلاح أو ذخائر غير مرخصة، وما صاحبها من توعية إعلامية ومساهمة الكتاب في الصحافة المحلية في حث المواطنين والمقيمين على الاستجابة لدعوة جمع وتسليم السلاح غير المرخص حرصا على مستقبلهم ومنعا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات المتمثلة بالسجن والغرامة المالية، ومـنذ أكثر من شهرين انتهت الفترة القانونية وكانت الحصيلة كميات من السلاح والذخائر غير المرخصة لم يتعرض من قام بتسليمها لأي مساءلة وفقا للقانون.
ومنذ ذلك الوقت نشطت قوة جمع السلاح المعنية بتطبيق القانون بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، ولم تخل الأخبار الأمنية وبصورة شبه يومية من قضايا تتعلق بسلاح غير مرخص وإلقاء القبض على أعداد لا يستهان بها من المواطنين والمقيمين وأسلحة وذخائر وقذائف، بل ومواد متفجرة بكميات كبيرة لم يتم تخيلها والنتيجة الإحالة للقضاء لإصدار الأحكام المناسبة.
وبلا شك أن هذه القضايا تسجل لصالح وزارة الداخلية في حماية المجتمع من مخاطر السلاح وأنها جادة في تطبيق القانون لتأمين امن وسلامة المجتمع، ومن جانب آخر فإن الأمر يحز بالنفس في عدم استجابة المتهمين لدعوات جمع السلاح خلال الفترة القانونية وما آل مصيرهم إليه والأحكام المتوقعة عليهم والإضرار بمستـقبلهم وتحطيم آمال أسـرهم وأبنائـهم في مستقبل زاهر وفق القانون، ولنا الحق في أن نتساءل ما الأسباب التي دعت هؤلاء المتهمين إلى الاحتفاظ بأسلحة غير مرخصة؟
أين المواطنة الحقة والتي تتمثل في الحفاظ على امن الوطن والمساهمة في بنائه وعلو شأنه وان يكون كل مواطن خفيرا؟
هل هو الاعتقاد بأن الحكومة غير جادة في تطبيق قانون جمع السلاح غير المرخص؟
أسئلة كثيرة ومتعددة تطرح وتحتاج إلى إجابة، حيث ان هذا الأمر يجب ألا يمر مرور الـكرام وان يؤخذ بكل جدية ووضعه تحت الدراسة الميدانية خاصة أن لوزارة الداخلية مركزا متخصصا للبحوث والدراسات وهذا هو دوره الآن في إماطة اللثام عن تلك التساؤلات خاصة عدم الاستجابة لتسليم السلاح غير المرخص وفقا للقـضايا العديدة التي ضبطتها الأجهزة الأمنية وخاصة بعد انتهاء المهلة القانونية والتي قد تكشف الكثير من علامات الاسـتفهام عـن طريق إجراء مقابلات مع المتهـمين وذويـهم والدوافع التي أدت بهم إلى عدم الامتثال لقانون جمع السلاح خلال المهلة القـانونية فـهل نرى هذه الدراسة؟.. هذا ما نأمله.