تتابعت الأخبار الصادرة من بلدية الكويت عن مخالفة الكثير من المطاعم وإغلاقها نتيجة لبيعها أطعمة فاسدة ومصادرة أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام.
ومع انتشار ظاهرة الغذاء الفاسد في المجتمع الكويتي فإن الأمر يتطلب التشدد مع مثل هذه المخالفات والعمل على تشديد العقوبة على المطاعم على اعتبار أنها وجهة الكثير من المواطنين والوافدين.
ولم يقتصر الأمر على الطعام بل تعداه إلى قلة النظافة وترى الحشرات والفئران تجول فوق الأكل وفقا لما يتم إرساله عبر وسائل الاتصال الاجتماعي وأيضا ما يقوم به بعض بائعي الخضراوات من تغيير بلد المنشأ، وهنا نشيد بالدور الذي تقوم به الجهات المختصة في المراقبة ونتمنى المزيد وان يكون هاتف الشكاوى يعمل على مدار الساعة والتجاوب السريع مع أي شكوي.
ومن جانب الآخر فان كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة تصدر إلى الكويت دون ان نسمع عن هيئة الغذاء ودورها في الحفاظ على صحة المستهلك على الرغم من مرور فترة طويلة على إنشائها، أشير لذلك عما يثار بشأن أنواع من الفاكهة والخضراوات ملوثة أو تجاوز الحد المسموح به من المبيدات فيها، دون أن نرى أي تحرك من هيئة الغذاء على الرغم من قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بمخاطبة الأردن حول وجود زيادة كبيرة من المبيدات عن الحد المسموح به في ارساليات الخضار نتيجة الفحص المخبري الأمر الذي يتطلب وقف استيرادها، وكذالك فعلت الإمارات مع العديد من الدول العربية للسبب ذاته ومنع دخول الخضراوات والفاكهة.. ونحن هنا في الكويت لم نسمع او نقرأ عن أي إجراء مماثل وما زالت الخضراوات تستورد وتباع من الدول التي حظرتها دولة الإمارات، دون أي اهتمام بصحة المستهلك ودون أي اعتبار للمناشدات المتكررة بسرعة قيام هيئة الغذاء بدورها في الكشف على ارساليات الخضراوات والفواكه واللحوم وما يتم تداوله الآن من اسباب نفوق الأسماك بالكويت واختلاف الآراء حول النفوق، حيث يشير توضيح الشيخ محمد العبدالله إلى حرارة الجو ونقص الاكسجين وآخرين بسبب مادة الزرنيخ نتيجة تلوث البحر والتحذير من اكله.
وللأسف لم نسمع شيئا من«هيئة الغذاء» وكأن الموضوع حاصل في دولة أخرى لا نتعامل معها! وخاصة ان هناك تقارير طبية تشير إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المستعصية في المجتمع الكويتي.
[email protected]