بدأت الادارة العامة للمرور بداية الأسبوع حملة مرورية لضبط الشارع المروري مما هو فيه من تسيب وعدم احترام للانظمة المرورية الخاصة بوقوف السيارات فوق الارصفة أو على خطوط المشاة..ولا شك ان فرض هيبة القانون المروري يجب ان يكون شاملا، ليس فقط لبعض المخالفات، بل يتعداه إلى ما يجب ان تقوم به الادارة العامة للمرور عبر اداراتها المختلفة من تنفيذ واجباتها في تطبيق قانون المرور، وتنفيذ مهامها ومسؤولياته تجاه مستخدمي الطريق وتتمثل على سبيل المثال لا الحصر:
اولا: الاهتمام بأماكن عبور المشاة والعمل على طلائها ووضع العلامات الخاصة بها بمسافة مناسبة قبلها وكذلك الاهتمام بالاشارات الضوئية للمشاة والاستفادة مما هو جديد في هذا المجال.
ثانيا: العناية بسلامة قائدي المركبات، والمركبات بحد ذاتها، فيما يتعلق بالمطبات وأهمية طلائها، لا تركها كلون الطريق لا يراها السائق مما تتسبب بحوادث وتلفيات للمركبات، مع وضع العلامات الارشادية الخاصة بها بمسافة مناسبة قبلها.
ثالثا: نشر العلامات المرورية الارشادية والتوضيحية على الطرقات.
رابعا: التغير المستمر لأماكن الكاميرات المرورية على الطرقات، حيث إن أماكنها أصبحت معروفة.
خامسا: الانتشار لدوريات المرور على الطرقات السريعة وايضا مباحث المرور لضبط المستهترين بالسرعة القاتلة.
سادسا: اهمية تواجد نقاط مرورية في الطرق البعيدة في شمال البلاد وجنوبها وفي المزارع لضبط المستهترين.
سابعا: ان يكون هناك تفاعل مجتمعي ومؤسسي كل في مجال اختصاصه لدعم ضبط الشارع وان تكون هناك ثقافة عامة.
ثامنا: العمل على تخطيط التقاطعات وعدم تجاوزها كما كان معمولا به سابقا وللأسف تم إلغاؤه.
تاسعا: مخالفة الشاحنات التي لا تلتزم بشروط السلامة وخاصة التي تحمل المواد الإنشائية كالصلبوخ والرمل دون تغطية الحمولة.
ولا شك ان قائدي المركبات سيتجاوبون مع هذه الحملة وغيرها، نظرا لتواجد رجال المرور وما صاحبها من حملة اعلامية ناجحة من الاعلام الامني، ويفترض ان لا نجد من يخالف التعليمات المرورية وان تكون المخالفات في حدها الأدنى، ولكن الاحصائيات تشير إلى ان اعداد المخالفات والتجاوز ليست بالقليلة مما يستحق معه المخالف عقوبة اشد لتحديه القانون واللا مبالاة.
ونافلة القول، انه ما ان تنتهي الحملة حتى تعود الامور كما كانت، وهذا واضح للعيان حيث ان هذه الحملة المرورية لمخالفات محددة، ليست الاولى ولن تكون الاخيرة، حيث سبقتها حملات مرورية، اذن الامر يتطلب الاستمرار، وليس حملات آنية ووقتية، وهذا واجب رجال المرور على مدار السنة، ولكل القضايا المرورية، حيث لا يعقل ان تقوم الادارة العامة للاعلام الامني بالتوعية المرورية على مدار العام، دون ان يدعمها رادع على ارض الواقع.. وإلا فإن الاثر المتوقع للتوعية المرورية سيكون اقل من المتوقع.
وفي هذا السياق تجدر بنا الاشادة بما تقوم به الادارة العامة للمرور منذ سنوات، ممثلة بفريق الفحص الخارجي للمركبات والشاحنات من ضباط وفاحصين، بقيادة العقيد أشرف الأمير في تنفيذ خطة الادارة في القيام بفحص الشاحنات في مواقع الشركات والمزارع في شمال وجنوب البلاد وفي مشاريع البنية التحتية الكبرى وفق آلية تنظيمية متطورة واضحة، تتضمن شروط الأمن والسلامة مما كان له الاثر الاكبر في تخفيف الضغط على ادارة الفحص الفني وعلى الطرقات وتسهيل عمل الشركات والمزارعين، مما يتطلب القاء الضوء على ما يقوم به هذا الفريق من دور بعيدا عن الأضواء.
[email protected]