جلسة مجلس الأمة لهذا اليوم الأربعاء موعد طرح الثقة بالأخت الفاضلة هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل نتيجة الاستجواب المقدم من عدد من أعضاء المجلس بالجلسة الماضية والتي أسفرت عن تقديم عشرة من النواب كتاب طرح الثقة بالوزيرة الصبيح.
ومع إيماننا بحق الأعضاء باستخدام الأدوات الدستورية تجاه أعضاء السلطة التنفيذية ولكن وفق أدلة قاطعة تتعلق بمخالفات جسيمة ترتقي للمساءلة السياسية وتحقيقا للصالح العام وليس مخالفات أو أخطاء إدارية، يمكن تجاوزها وتصحيحها بكل يسر وسهولة عبر وسائل متعددة، إن كان الهدف هو الإصلاح وتطوير العمل وليس استهداف رأس الوزير وخاصة ان العديد من النواب قد أبدى انزعاجه من إعادة توزيرها وتجديد الثقة السامية بها والتهديد باستجوابها أن أعيدت للوزارة.
أشير إلى ذلك بعد قراءة صحيفة الاستجواب والاستماع للمستجوبين وردود الوزيرة عليها بتفنيد تلك (الملاحظات) بوضوح وشفافية والتي أتت واضحة دون أي تردد، بل والاعتراف بوجود أخطاء وهي صفة لا يقوى عليها إلا المتمكن من إدارته.
ولنا الحق أن نتساءل هل القصد هو (تصيد) أخطاء أو مخالفات أو اجتهادات مهنية للوزير وتقديمه قربانا للمصالح الشخصية! لماذا لم ينظر المستجوبون وممن طرح الثقة فيها بالإنجازات التي قامت بها في مجال عملها واختصاصاتها بفتحها ملفات لم يجرؤ أي وزير سابق أن يقترب منها كملف صالات الأفراح وسحبها نتيجة الإخلال بالهدف المرجو من إنشائها والمساعدات الاجتماعية وتوجيهها لمن يستحقها وحل مجالس العديد من الجمعيات التعاونية وما فيها من مخالفات من وجهة نظر الوزارة حتى وإن صدرت بها أحكام قضائية بعودتها، وكذلك إعادة وترتيب وتنظيم ملفات ذوي الاحتياجات الخاصة لإبعاد مدعي الإعاقة مع إيماننا بأهمية الاهتمام بهذه الفئة وأي تقصير تجاهها حتى ولو حالة واحدة تستحق المحاسبة! ومراقبة سوق العمل وتقدير احتياج العمالة مما يترتب عليه معالجة الاختلال في التركيبة السكانية والتوظيف الوهمي للاستفادة من دعم العمالة.
هذه الملفات وغيرها ألا تستحق الإشادة بها لمن يسعى للحفاظ على المال العام وعدم المساس به وتوجيهها لمن يستحق!!، وفي كل الأحوال فهذه هي الممارسة السياسية التي ارتضيناها ولكن تبقى لنا بادرة أمل ببقية الأعضاء بتحكيم ضمائرهم بعيدا عن المزايدات الانتخابية أو المصالح الشخصية لإحقاق الحق وبأن هذا الاستجواب فعلا لا يرتقي إلى طرح الثقة وستتجدد الثقة بالوزيرة بإذن الله.
[email protected]