من المتعارف عليه عالميا سمو الرئيس، أن الفئات المستحقة للحصانة تتمثل في السلطة القضائية والبعثات الديبلوماسية وكذلك أعضاء السلطة التشريعية على اعتبار أن الحصانة للوظيفة وليس حصانة شخصية.
سمو الرئيس، إن ما أقدمت عليه اللجنة التشريعية من تمرير الحصانة في مشروعها المقترح لتنظيم ممارسة المحاماة قد جانبه الصواب، ومع تقديرنا لمهنة المحاماة، لكن لا يعقل أن تمنح الحصانة لمهنة حرة لا تتميز عن المهن الأخرى التي تؤدي أيضا دورا مهما في المجتمع.
سمو الرئيس، أوجه رسالتي هذه لسموكم لكي تقف السلطة التنفيذية موقفا جادا أمام هذا المقترح، حيث لا يخفى عليك أنه كانت هناك مطالبات حثيثة لمنح الحصانة للأطباء والمدرسين بمجرد وجود حالة اعتداء على أي منهم، رغم أنهم موظفون حكوميون، يجب حمايتهم ولهذا وضعت مواد بالقانون بمعاقبة المتعدي على الموظف العام وليس منحهم حصانة!
سمو الرئيس، إن المنتسبين لمهنة المحاماة، مع إيماننا بالدور الذي يقومون به، في الدفاع عن المتهمين وأصحاب القضايا في ساحة القضاء، تتطلب قدرا من الضمان لتأدية واجبات الدفاع لتحقيق العدالة. نعم إن هناك من المحامين قد تعرض لمواقف أمام القضاء، أدى إلى سجنه وآخر إلى معاملة غير لائقة في المخفر، وعدم تمكينهم من الوصول إلى موكليهم إلا بعد إجراءات مطولة! الأمر الذي يتطلب الوقوف أمام تلك الحالات إن كانت متعمدة أو نتيجة لإخلال المحامي بأسلوب تعامله!
سمو الرئيس، تنظيم أي مهنة مطلب مهم لكي تستقيم الأمور ولكي يؤدي كل صاحب عمل حر وبالأخص المحامون رسالتهم دون خوف، ومن هذا المنطلق فإن وجود ضمانات «وليس حصانة» للمحامي تعتبر المطلب الأساسي لكي يؤدي مهمة الترافع أمام القضاء بكل طمأنينة لتحقيق العدالة، وهذا يتمثل في عدم اتخاذ أي إجراء ضد المحامي أمام المحكمة المترافع أمامها، إذا بدر منه أي تجاوز أو إخلال يستوجب محاسبته من المحكمة، سوي تحرير مذكرة بحقه وإحالتها للنائب العام وإخطار جمعية المحامين بذلك لاتخاذ اللازم بذلك، إضافة إلى تسهيل مهمته في الوصول إلى موكليه المقبوض عليهم.
سمو الرئيس، من هنا فان مراجعة مقترح اللجنة التشريعية فيما يتعلق بالحصانة يعتبر أمرا واجبا من السلطة التنفيذية وعدم الموافقة عليه، إن أردنا الحفاظ على أسس الدولة المتمثلة بالحصانة وعدم تداخلها مع الأعمال الحرة، وإلا أعطينا الحصانة لكل موظف في الدولة كالعاملين بإدارة الخبراء والمراقبين الماليين ورجال الأدلة الجنائية بمن فيهم الأطباء الشرعيون وضباط الجيش والشرطة والمحامون في الإدارات القانونية بل وحتى المهن الحرة الأخرى، فهل يعقل ذلك؟!
[email protected]