سمو رئيس الوزراء، لا يخفى عليكم أن تقدم الأمم ورقيها يستلزم في المقام الأول الحرص على تفضيل المصلحة العامة على الخاصة واستقرار التشريعات، وخاصة نحن أمام مرحلة جادة في مكافحة الفساد وان السلطة التنفيذية هي الملاذ بالوقوف أمام أي تشريعات ظاهرها المصلحة العامة وباطنها المصلحة الخاصة.
وإني أخاطبك كمواطن أشعر بالأسى مما أقدمت عليه اللجنة التشريعية بالموافقة على تعديل قانون هيئة الزراعة وتقليل مدة الحيازة للتنازل إلى عام واحد فقط!
سمو الرئيس، إنه فعلا أمر مخز أن نرى تشريعا صدر لتنظيم الحيازات الزراعية وعدم التصرف فيها إلا بعد مرور سبع سنوات، ثبت من خلال التطبيق على أرض الواقع جدواه وتحقيق المبتغى منه في تحقيق الأمن الغذائي وعدم المتاجرة بالحيازات الزراعية، وأثبت فيما لا يدع مجالا للشك جدية الحكومة في مكافحة الفساد وخاصة بعد فضيحة الحيازات الزراعية.
وقد كان أثر هذا القانون واضحا في مواده الصارمة، في قيام الحائزين بالاستثمار في مجال الأمن الغذائي للإنتاج والجدية في العمل والإنتاج الحقيقي والانتفاع الجدي والذي يعتبر أساس التنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وأدى كذلك إلى كبح جماح الأسعار الخيالية للحيازات الزراعية بالمتاجرة فيها وعودتها إلى حقيقتها.
سمو رئيس مجلس الوزراء: وان ما أقدمت عليه اللجنة التشريعية بمجلس الأمة من الموافقة على تعديل القانون خطوة رجعية، يتطلب وقفة جادة من الحكومة وأن مصداقيتها على المحك، حيث إنها التي تبنت القانون ودافعت عنه باستماتة حتى صدر وأوردت الأسباب المنطقية لذلك، وكانت له ردة فعل إيجابية في الشارع الكويتي وأنها خطوة إصلاحية ومكافحة للفساد ومكافأة المجدين من المستثمرين، وأن أي تعديل لهذا القانون بمباركة الحكومة يعتبر بادرة سلبية في مواجهة الفساد وخيبة أمل وتضع علامة استفهام كبيرة أمام الهدف من التعديل والذي يعتبر مكافأة لمن حصل على حيازة زراعية للتصرف بها دون أن يستثمر فيها والتي بلا شك ستتوجه الأنظار للحيازات التي تم توزيعها.
سمو الرئيس، إن الإصلاح يبدأ من موقف وأن موقف سموكم أمام هذا المقترح ورفضه علامة فارقة بتاريخك السياسي لأنها ستؤكد مكافحتك للفساد وهذا ما نتمناه بأن تكون مصلحة الكويت باستقرار تشريعاتها للصالح العام وليس لصالح الأفراد.
وبالنهاية نرى أن الموافقة على هذا الاقتراح تعني شيئا واحدا هو تشريع الفساد، وهذا ما لا نتمناه.
[email protected]