@almutairiadel
اجتمع ممثلو الحكومة مع البرلمان لمناقشة مشروع خصخصة الأندية الرياضية في الكويت، وأكدت لجنة الشباب والرياضة أن هناك توافقا حكوميا ـ نيابيا على الموضوع من حيث المبدأ، وأنها ستناقش مواد القانون المقترح في سبتمبر المقبل.
أفرحنا كثيرا خبر الخصخصة الرياضية، فالرياضة الكويتية متأخرة عن الركب ومتقهقرة لعدة أسباب منها سوء الإدارة وقوانين الاحتراف وقلة الدعم المادي، وبإمكان القانون المقترح ان يحلها جميعها.
لقد أصبحت الأندية مراكز لثراء الفقراء، ممن يجمعون الأعضاء للجمعيات العمومية للتصويت مقابل مناصب ومناقصات وأموال، كما أصبحت مجالس الأندية والاتحادات محط أنظار المرشحين الأغنياء والذين يبحثون عن النفوذ السياسي.
كثير من مشاكلنا السياسية تعود في الأصل الى الرياضة، والعكس صحيح، فقد انهارت الرياضة بسبب التناحر السياسي.
لنجعل المستفيدين من إدارة الأندية الرياضية يقومون بالصرف عليها من أموالهم الخاصة، في البداية ستخسر الأندية رؤوس اموالها وتتأكل، ومن ثم سيعاد رفع رأسمالها، وهكذا، حتى تنجح الرياضة بسواعد الرياضيين وأموال محبيها.
ربما ستتطور الألعاب الرياضية عندما يفكر أعضاء مجلس إدارة الأندية بعقلية رجال الأعمال، او على الأقل سنتركهم يتحملون مصاريف حصولهم على نفوذ سياسي ما.
الخلاصة: لن تتطور الرياضة إلا بقوانين تعالج مشاكلها، ومنها الإدارة الفاشلة واستيلاء رجال الأعمال عليها بدون صرف حقيقي، لايزال قانون الخصخصة الرياضية مشروعا، وربما سيواجه بعقبات كبيرة، لنراقب من يقف ضده وسنعرف المستفيدين من الوضع المزري للرياضة الكويتية.