التحديات التي تواجه الخدمات الصحية في العصر الحديث استدعت معظم الدول في العالم إلى أن تقوم بإعادة هيكلة وزارة الصحة بها بما يتناسب والمستجدات وحتى تتمكن من تقديم خدمات صحية بجودة عالية للمواطنين والمقيمين في تلك الدول. وقد شهدت دول منطقة الخليج العربي تغيرات هامة وجذرية في هذا الشأن ومن تلك الدول الجارة المملكة العربية السعودية.
فقد اعتمدت وزارة الصحة السعودية هيكلا تنظيميا جديدا للوزارة، حيث تم تقسيمها إلى قطاعين هما قطاع الشؤون الصحية وقطاع التخطيط والتطوير بشكل يتماشى مع حجم وضخامة المشاريع الصحية المستقبلية بكافة أشكالها، فلذلك تم استحداث مسميين جديدين هما نائبان لوزير الصحة، وحتى توزع التخصصات بشكل يجعل من الأداء في القطاع الصحي أكثر دقة وفاعلية فكان أن تمت تسمية الأول نائب الوزير للشؤون الصحية والثاني نائبا للوزير لشؤون التخطيط والتطوير، تتبعهما أربع وكالات هي كالتالي.. وكيل الوزارة للصحة العامة، وكيل الوزارة للتخطيط واقتصاديات الصحة، وكيل الوزارة للإمداد والشؤون الهندسية، وكيل الوزارة للخدمات العلاجية.
ثم تأتي المرحلة الثانية من الهيكل التنظيمي للوكالات المساعدة وعددها 9 والتي تتبع بطبيعة الحال وكلاء الصحة الأربعة وهي على النحو التالي: الوكيل المساعد للإمداد والتشغيل، الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب، الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات، الوكيل المساعد لشؤون القطاع الصحي الخارجي، الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية، الوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة، الوكيل المساعد لاقتصاديات الصحة، الوكيل المساعد للصحة الوقائية، الوكيل المساعد للشؤون الهندسية. ثم تأتي بعد ذلك الإدارات العامة والإدارات وعددها 58 تتوزع حسب طبيعة عملها إلى قطاع الوكيل المساعد المعني.
يتضح هنا أن إعادة الهيكلة في وزارة الصحة السعودية جاءت بعد تمحيص ودراسة دقيقة للمستجدات الصحية على الساحة الدولية والساحة السعودية بشكل خاص تمخض على أثرها هذا الهيكل التنظيمي المتناسق خاصة في استحداث منصبي نائب الوزير والفصل بين اختصاصات كل نائب فصلا تاما بحيث يحمل الأول كافة اختصاصات الشؤون الصحية وما يتبعها من تخصصات بينما يحمل الآخر ما يخص شؤون التخطيط والتطوير وهو ما يبين حرص وزارة الصحة السعودية بالتأكيد على أهمية التخصص في كل مجال من أجل النهوض في المستوى الصحي للمملكة.
القصد.. ومن هنا تأتي الأهمية القصوى للهيكل التنظيمي للوزارة أو المؤسسة، حيث إن هذا الهيكل التنظيمي يجب ألا يتصف بالجمود ولكن يمكن تعديله وتغييره حسب معطيات المرحلة الحالية وطبيعة عمل الخدمات التي تقدمها الوزارة أو المؤسسة أو الأعمال التي تقوم بها.
http://www.ahmadalkhateeb.blog.com