في عام 2016 صرح أحد المديرين (السابقين) لإحدى الهيئات التعليمية بأن الجامعة الأمريكية في أثينا تعادل في مستواها جامعة هارفارد، تذكرت هذا التصريح القديم في هذه الأيام التي تشهد فضائح شبه يومية تتعلق بتزوير الشهادات العلمية وتزييفها، والتي باتت تمثل العناوين الرئيسية في الصحف اليومية، ولا أخفيكم خبرا فإنني أشعر بغضب شديد عندما نكتشف أن المزيفين من أصحاب هذه الشهادات هم من القياديين في الدولة ممن يتشدقون ليلا ونهارا بالأمانة وهم بعيدون عنها بعد المشرقين وللأسف، فلقد استشرى هذا الزيف والتزوير والخيانة العلمية في كافة المجالات الحياتية مثل الاعمال الطبية والاستشارات النفسية والاجتماعية، بل حتى المجالات الدينية لم تسلم من سعار الكذب والتزوير، ناهيك عن الصروح الأكاديمية التي غزيت من قبل هؤلاء الذين أخذوا من المناصب فيها الشيء الكثير، بالإضافة إلى التدريس الأكاديمي الذي بات ضحية البعض من غير الأكفاء أو غير المؤهلين لهذه المهمة الإنسانية الراقية من أولئك المزيفين، ان ذلك كله يجعلني أتساءل كيف تقبل هؤلاء أن يخونوا وطنهم الذي اكرمهم وأن يساهموا في تخلف أبنائنا وبناتنا الذين نذخرهم لإنشاء مجتمع متطور متقدم؟ ثم أين الرقابة الحكومية الصارمة التي يفترض بها أن تهدف إلى تحقيق أجود أنواع التعليم لأبنائنا؟ أليس حب الوطن في قلوبنا جميعا وهو يفرض علينا أن نلتزم بمسؤوليتنا الأكاديمية بصدق ونزاهة وأمانة والتي هي بوابة تقدمنا وتطورنا؟ إن خيانة الوطن تكون في أشياء كثيرة ولا ريب أن ما فعله هؤلاء خيانة عظمى، لقد خان هؤلاء واجباتهم الوطنية وسقط الضمير ثم ضاعت الحقوق.
ينبغي على الدولة ألا تتساهل مع المزيفين، وأن تجردهم فورا من كل منصب استولوا عليه بواسطة هذه التزييفات، وأن تتعامل بحزم وطبقا للقانون مع من سهل لهؤلاء الاستفادة من هذه الشهادات والاستيلاء على بعض المناصب القيادية والريادية، ينبغي لنا كمواطنين ان نتحاور لنتدارك تبعات هذا الانحدار على مجتمعنا، كما انه من الواجب أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بوقف هؤلاء عن الأعمال التي أوكلت اليهم، وتكليف وزير العدل بتشكيل لجنة عليا من قضاة محكمة التمييز وخبراء متميزين في هذا المجال لاستبعاد أمثال هؤلاء المزيفين، وإحالتهم إلى الجهات المعنية بالتحقيق وتوقيع العقوبة عليهم لردعهم.