تلك الساحة التي تقع مقابل مجلس الأمة على شارع الخليج العربي والتي تستخدم كمواقف للسيارات أضفى عليها البعض هالة من القدسية وأطلق عليها مسمى «ساحة الإرادة» ـ علما بأن الساحة لا تزيد عن دائرة الوسط في ملعب كرة القدم، والإرادة متأصلة في المواطن الكويتي وغير مسلوبة ـ وذلك بغرض التعبير عن بعض الآراء والمواقف التي يتم املاؤها على بعض المواطنين بحق ودون وجه حق من قبل تشكيل ما أو تكتل سياسي آخر بغرض الظهور الإعلامي وخلق نوع من الفوضى لإبراز بعض المواقف التي لا تنسجم وهذه الحرية واستخدامها بعكس الغرض المخصص لها في بعض الأحيان.
لقد ذم الإسلام التبعية والمواقف الإمعية وحث المسلمين على تحري الحقائق بعينها، وتمييز الأشياء بنفسها وان يعرف الحق وأصحابه، قال رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام في حديثه الشريف: «لا تكونوا امعة إن أحسن اليكم أحسنتم وان أساءوا أسأتم ولكن وطنوا أنفسكم ان أحسن الناس أو أساءوا ألا تظلموا».
وتعاليم ديننا الإسلامي ومبادئه السامية تدعونا الى تعميق الوعي وفهم الوقائع على حقيقتها، قال نبينا الكريم ( صلى الله عليه وسلم ): «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها..».
فيجب علينا ان نحطم أغلال الجهل وننفك من قيود التبعية بكافة ألوانها وجميع مظاهرها، وألا يتم استغلال عدم نضج الوعي السياسي لدى البعض للتأثير على الناس وإحكام السيطرة عليهم.
كما ان المعترضين على تركيب كاميرا في تلك الساحة ليس لاعتراضهم ما يبرره، فمن المفترض ان القادم لتلك الساحة جاء ليعبر عن رأيه ويبرز صورته إعلاميا فهنا تكون الكاميرا قد حققت له ما أراد، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن وجود كاميرات مراقبة يعزز الأمن، فمصلحة الوطن لا تتأتى الا من خلال الضبط والربط والتنظيم وتطبيق القانون، وليس من مصلحة أحد ترك الغوغائية والتظاهرات تسير على مزاجها وتشيع الفوضى في الحياة العامة وتخل بالنظام العام تحت مسمى التعبير عن الإرادة وإطلاق الحريات.
ويعلم الجميع ان طرق التعبير عن الرأي ومعالجة الأخطاء والسلبيات كثيرة أولها تحت قبة البرلمان وثانيها النشر في الصحافة وكذا في الديوانيات، ناهيك عن القنوات الفضائية وما أكثرها.
وأستغرب من بعض نواب المجلس ـ الذين يحاولون الانتقام بطريقتهم ـ والذين تحفزوا وانبروا لاستجواب وزير الداخلية بسبب وجود الكاميرا التابعة لأمن الدولة واعتبار ذلك نوعا من التجسس، رغم ان الكاميرا واضحة وليست مخفاة، وتم وضعها في مكان عام يجب تأمين سبل الحماية والنظام حوله، فوجود الكاميرا أضحى ونظرا لهذه الاعتبارات من دواعي الحيطة والأمن، وليست أمام ديوانية أو بيت سكن خاص لنشاطر الآخرين تصورهم، فأين الخصوصية في ذلك حتى نستوعب معنى التجسس؟!
واذا كانت تلك الكاميرا بالنسبة للسادة النواب كالشوكة في البلعوم فهناك أماكن كثيرة لا وجود للكاميرات بها، فليذهبوا إليها ليعبروا عن آرائهم ومواقفهم.
لذا أهنئ معالي وزير الداخلية على فشل هذا النوع من الاستجواب اذا كان هذا البند أحد محاوره، وعدم دستورية المحورين الأولين، وتلك إشارة أولى نتخوف على استمرارية المجلس منها، والتي سبق ان أشرنا اليها في مقالنا قبل أسبوعين.
وأسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل بلدنا بلد الأمن والأمان وان يحفظه من كل سوء ومكروه انه سميع مجيب الدعاء.
نتوجه للجهة المعنية بوزارة الأوقاف بضرورة ضبط أجهزة الصوت بالمسجد الكبير والحرص على تأمين الأفضل منها، حيث ان العديد من المصلين قد اشتكى من عدم فهم الخطبة لوجود صدى يمنع المصلي من فهم الخطبة لعدم وضوحها.
وتحقيقا للفائدة التي يجنيها المسلم من الاستماع لخطبة الجمعة ينبغي تأمين حسن الإصغاء لما يدلي به الخطيب، وما نلاحظه من اصطحاب المصلين لأطفالهم الذين ما ان تبدأ الصلاة حتى يكون صوت البكاء قد اختلط مع قراءة الإمام، ناهيك عن بعض تصرفاتهم قبل الصلاة التي تؤدي الى ازعاج المصلين، لذلك نأمل من الاخوة المصلين مراعاة هذا الأمر، وعلى خطباء المساجد تنبيه المصلين الى ذات الأمر.