ماذا يمثل هذا الرقم؟
هل هو ميزانية إحدى الدول؟ أم قيمة صفقة للتسليح؟ أم هو لشراء أسطول من الطائرات التجارية؟
ستضع يدك على رأسك عندما تعرف أن 4 مليارات دينار التي تساوي (11 مليار دولار) هي رواتب الموظفين من غير العسكريين، أقول من غير العسكريين.
وهذا الرقم يمثل 46% من الميزانية العامة للدولة اي ان هذا البند يساوي نصف ميزانية الدولة تقريبا، هل هناك بلد نصف ميزانيته تذهب للرواتب؟!
والمتمعن في هذا الرقم دون ان تكون لديه فكرة عن ماهية العمل بالكويت يتبادر الى ذهنه ان لدينا بالجهاز الوظيفي الحكومي مئات العلماء والخبراء والمخترعين والباحثين من ذوي التخصصات النادرة في المجالات العلمية والأدبية.
علما أن هذا المبلغ يصرف على البطالة المقنعة التي تعاني منها دوائرنا الحكومية وهم المحسوبون على الدولة بالموظفين.
ولو نظرنا لطبيعة عمل الموظف والراتب الذي يتقاضاه لوجدنا أن موظفينا يتبوأون أعلى الدرجات في سلم الرواتب بالعالم إذا ما قورنت بالجهد وعدد الساعات التي يتواجد فيها الموظف على رأس عمله خلال الشهر.
أما نوابنا الأفاضل فأسهل ما يطالبون به هو المال إما بزيادة الرواتب او التعويضات او اسقاط القروض وغيرها من الزيادات التي يكسب منها النائب شعبيته ويتأثر بها في المقابل ابناء الجيل القادم.
لذا على مجلس الوزراء الموقر ان يعيد النظر في هذا الموضوع وتفعيل النظام الاداري للحد من هذا التسيب وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب لأننا لو استمررنا على هذا النمط فسيرتفع الرقم، وبعد عشر او عشرين سنة على الأكثر سيوازي ايراد النفط قيمة الرواتب.
العمالة
هناك العديد من دول العالم يتم تنفيذ جميع المشاريع بالقطاع العام او الخاص فيها بأيدي عمالتها الوطنية اي انها من ابناء البلد، لذا نجد الاخلاص والجهد المبذول لإتقان العمل وكأن كل واحد منهم هو صاحب المشروع والنتيجة الحتمية سيخرج الى حيز الوجود عمل بلا عيوب.
وامر كهذا لا اجده في بلدي والسبب من نعمة ربي التي انعم بها علينا جعل الشركات الكويتية تستقطب العمالة من خارج الوطن لعدم وجود عمالة كويتية، وهذا لا يعني ان نسلم امورنا لتلك الشركات وعمالها بكل سلبياتها، بل يجب توقيع الجزاء المضاعف لكل من يخالف بنود العقد. والتجارب عندنا كثيرة لمشاريع الدولة التي تحرص الشركات على تسلم قيمة العقد كاملة دون اتقان العمل والحرص على تنفيذه الا عند من رحمه ربي وفي النهاية ينتهي العمل لتبدأ بعده الترميمات واصلاح العيوب، وهكذا العجلة تدور والاخطاء تتكرر وكأننا اللقمة السهلة لكل من يريد ان يبتلعها.
المعاملة بالمثل
عقبات من السفارات المعتمدة في الكويت تصادف المواطن الكويتي الذي يرغب في السفر للدول الغربية سواء للسياحة او العلاج بدءا من الرسوم المرتفعة تليها الاجراءات الطويلة المعقدة للحصول على الڤيزا خصوصا للخدم المرافقين، في حين أن الكويت تسعى الى تسهيل وتيسير وسرعة إجراءات الدخول وبرسوم اقل بكثير مما يطالبوننا به.
وإزاء هذا الواقع نأمل من وزارة الخارجية معالجة هذا الوضع اما بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، أو مطالبة تلك الدولة بتخفيض رسومها وتسهيل اجراءات ڤيزا الخدم.
نشكر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة اللواء م.فيصل الجزاف على سرعة استجابته لما ورد ذكره بمقال سابق حول اضاءة انوار مجمع صباح الاحمد للرماية، كثر الله من امثالكم وعساكم على القوة.