لا يوجد بلد في العالم لا يعترف شعبه بالواسطة، اي ان الواسطة تحتل مكانة في عقول وقلوب البشر لصالح آخرين وتتفاوت الواسطة ما بين سهولة المنال وصعوبته لدى اصحاب القرار، فهناك توصيات من المستحيل الموافقة عليها لصعوبتها وأخرى سهلة التنفيذ، والواسطة تتواجد في كل مؤسسات الحكومة، وحتى بالمنزل ولدى الأسرة الواحدة هناك ام تتدخل وتوصي الأب لصالح احد الأبناء وهناك أخ يوصي الأم لصالح أخته وهكذا، فالإنسان في كل مكان وزمان لابد ان يكون له طرف بالواسطة سواء لصالحه او يجتهد لصالح غيره، والكويت مثلها مثل غيرها من الدول، ولكن الواسطة عندنا مختلفة وبعدما كانت تسمى ڤيتامين «واو» وهو الحرف الأول منها بدأت تزداد عن الحد المسموح به والذي نتج عنه تراجع عمل المسؤولين في المؤسسات الحكومية لتدخل أصحاب النفوذ لكسر القرارات وزيادة المخالفات، لذا غيرت اسمها من «واو» الى «عوع» اي ان مثل هذا النوع من الواسطة مرفوض رفضا قاطعا لتسببها في نوع من الفوضى وفتور بعض المسؤولين لوزارات الخدمات عن مهامهم في تطبيق القوانين بسبب تدخل ناس تجعل هؤلاء المسؤولين يصيبهم الإحباط وتزداد خصوماتهم مع معارفهم وأقربائهم ومراجعيهم، لذلك يلاحظ الجميع قلة المحاسبة وندرة وجود العقاب وضياع الحق بتخطي موظفين على من هم أقدم منهم بالوظيفة وزيادة الغياب والاستهتار والتعدي على أراضي وأموال الدولة، وكل ذلك وغيره بسبب ڤيتامين «عوع» ونتمنى من الحكومة ونرجوها إنزال العقاب على كل من يخالف قوانينها ولا يحترمها، ورفض هذا النوع من الواسطة نهائيها ليستقيم الحال وتتوافر العدالة بين الناس ولتستعيد الحكومة هيبتها التي اصبحت كالإبرة في كومة قش تاهت ولا نعلم كيف ومتى نجدها.
المنتج الوطني
الاعتماد على المنتجات الوطنية يشكل إحدى دعائم تنمية عجلة التقدم الاقتصادي، وتشجيع رأس المال الوطني، ويلاحظ ان المنتجات الكويتية من المياه المعدنية كالروضتين وغيرها من مياه التعبئة لا تأخذ حقها في الشراء من مؤسساتنا الحكومية، بل نجد انواعا اخرى من المياه المعدنية هي التي تحتل الصدارة.
نأمل أن نرى اليوم الذي تعتمد وزارات ومؤسسات الدولة فيه على تلك المنتجات وتشجيعها لضبط التوازن الاقتصادي في السوق المحلية، فمن غير المقبول ان نهمل صناعتنا الوطنية على حساب الصناعات الأخرى في الوقت الذي نرى فيه معظم الدول تمنح الأولوية لمنتجاتها وتشرع القوانين التي تساهم في تعزيزها، علاوة على مساهمة وزارة الإعلام الإيجابية في ترويج السلع المحلية.
التدخين
إن مكافحة آفة التدخين مسؤولية مشتركة بين جميع الأفراد والقطاعات للحفاظ على الصحة العامة بالمجتمع من خلال تكثيف البرامج الإعلامية والنشاطات التوعوية للتعريف بمدى أضرار التدخين وآثاره الخطيرة على صحة الإنسان، فلابد من تكريس الجهود ضد هذا الوباء والحد من نسبة تعاطيه، خاصة عند صغار السن وذلك من خلال رسم السياسات العامة لمساعدة المدخنين وحماية غير المدخنين بتشكيل لجان واقتراح الأنظمة واللوائح الخاصة بمكافحته مع العمل على توفير بيئة خالية من التدخين أسوة بالعديد من دول العالم التي حققت نجاحا متقدما في هذا الشأن.
لذا على وكلاء السجائر مشكورين إنشاء مصحة لمعالجة مدمني هذه الآفة الخطيرة، والموازنة بين الربحية وعلاج المتضررين منها بسبب تجارتهم لتخفيف الذنب وزيادة الأجر، الأمر الذي سيكون له الأثر في الحد منها والحفاظ على صحة أبناء الديرة وأجيالها القادمة.
مجموعة الـ 26
نتعجب من تصريحات بعض السادة النواب ممن نصبوا أنفسهم ليكونوا أولي الأمر والنهي، متجاهلين بتصريحاتهم حرية الرأي والتعبير التي ينادون بها، فكما يعلم الجميع ان ابواب صاحب السمو الأمير وقلبه مفتوحة لكل مواطن، مثل مَن قبله من حكام، وهو الأساس الذي قام عليه الحكم في الكويت «الرأي والمشورة» بين الحاكم والمحكوم.
هل يرى بعض السادة النواب أن كل من يرغب بزيارة صاحب السمو الأمير عليه أن يستأذنهم ويفصح عن غرض الزيارة؟ وهل يريد البعض منهم ان يقنعنا بأنه الناطق الرسمي والممثل لنا؟
إن المجموعة التي قابلت سموه أشخاص وطنيون، ومشهود لهم برجاحة العقل والإخلاص والنزاهة ومن الرجال الأفاضل الذين ساهموا في خدمة الوطن، ومن البديهي ان يستمع الحاكم الى آرائهم وآراء غيرهم، وما أكثر من تشرفوا بمقابلة سموه من مختلف الأطياف، فلهم الشكر والتقدير ولأي مجموعة أخرى تعمل وتجتهد هدفها الوطن وصالحه والقرار لصاحب القرار وعلى الكل أن يلزم حده ولا يتجاوزه.