نحن فقراء تشريع، وإن شرعنا فإن قوانيننا يعتريها القصور، وحين ننجز في إصدار قانون «كويس» يتعرقل في مطبات التنفيذ التي تحسب بالسنين، وعند التنفيذ نكتشف أن القانون من نصيب المتنفذين، ونحن المواطنين نقف على جانب الطريق منتظرين ولا يطولنا إلا غبار التشريعات، فمتى يضع المشرع «المواطن البسيط» نصب عينيه؟ وتجاوزا للآلام التي لا تحصر في مقال، بل تحتاج الى مجلدات، فالذي دعاني إلى ان اكتب هذا المقال هو ما قرأته في الأيام الأخيرة عن «براءة البعض ولن أتعرض لمن كان السبب في براءتهم، سواء القضاء او سوء كتابة المحضر من قبل مأموري الضبط، بل لي غاية في هذه الأسطر وهي الحديث عن قانون رقم 112 لسنة 2013 الذي ينص على إنشاء هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية مسماها «هيئة الغذاء والتغذية»، والتي كان من المفترض ان تباشر اعمالها في شهر مارس الماضي، حيث نص القانون على أن يتم انشاؤها بعد سنة من صدور قانون، وتعتبر هذه الهيئة من اقرب الإنجازات للمواطن، والسبب أن قانونها قد رفع غرامات الأغذية الفاسدة وحدد ماهيتها بشكل ممتاز وواضح، وأعطى صلاحيات أوسع مما كانت عليه حيث نصت المادة 13 من القانون على الكثير من العقوبات. لذلك فقد اصبحنا على مشارف نهاية سنة 2014 ولم تفعل هذه الهيئة. وهذا الأمر من الضروري ان يكون في عين اعتبار المشرع والمنوط به تنفيذ هذا القانون، وذلك للمصلحة العامة «فلا شر أشر من الأوبئة».
[email protected]
Twitter: Alialsabri