أتوجه الى الحكومة ومجلس الأمة بسؤال عن قصة «البدون» (أو غير محددي الجنسية) التي تشبه قصة «ألف ليلة وليلة» وهذا من التراث القديم، وأشير في حديثي إلى أنه في أرجاء الدنيا وفي العالم بأسره لم نجد هناك قضايا لفئات غير محددي الجنسية ولم نسمع أصواتا في العالم كما هي في الكويت، حيث إن هذه المشكلة أو المعضلة تتصدر المشهد السياسي والبرلماني والاجتماعي وغيره.
وإن بحثنا في الآفاق والأوطان الأخرى من أوروبا وأميركا والهند والسند والصين واليابان أو غيرها من الدول بالقارات الخمس، فقط نجد بالكويت أن الاصوات تتعالى يوما بعد يوم من هذه الفئات التي تطالب بالجنسية الكويتية. وللأسف فإن أعضاء مجلس الأمة والحكومة وبعض من يدعون أنهم من النشطاء في حقوق الإنسان وغيرهم من هؤلاء ويتصدرون المشاهد بين فترة وأخرى، ويدعون المدنية ويقومون بالحراك ضد الكويت في كل المحافل الدولية.
بالأمس القريب علت الأصوات في ساحة الإرادة، وهتف بعض من حضر مطالبا برحيل رئيس مجلس الامة، وغدا سيطالبون برحيل رئيس الحكومة وبعدها ـ والله أعلم ـ ماذا سيطلبون.
ولذلك نتمنى من السلطات المختصة في الحكومة المعنية بهذا الشأن أن تقوم بعمل إجراءات بسيطة جدا من الممكن ان تحل مثل هذه المعضلة او المشكلة، وهي لا تتجاوز في إجراءاتها نحو 30 يوما فقط، وأن تكون هذه الإجراءات منصفة للجميع ممن يدعي أحقيته بنيل الجنسية الكويتية، حيث تكون الإجراءات كالتالي: استدعاء جميع «البدون» أو من يسمون «غير محددي الجنسية» إلى مكان تحدده الجهات المعنية، على سبيل المثال يكون التجمع بأحد الأندية أو الأماكن ذات المساحات الكبيرة الواسعة لتستوعب فئة غير محددي الجنسية، وأن تكون الإجراءات كاملة من تبصيم وجمع البيانات والمعلومات من خلال التحقيق الذي تقوم به الجهات المعنية في هذا الشأن، وأن تكون كل أسرة على حدة، وهنا سيتبين من هو صادق بقوله أو كاذب في ادعائه، وأنا متأكد من أن أعدادا كبيرة لن تستطيع الحضور لعمل هذه الاجراءات!
يقول الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)} (سورة الحجرات)، ولذا فإن الكويت الوحيدة في العالم التي تبذل كل طاقاتها وجهودها لاحتواء هذه الفئة، وأيضا الكويت قدمت الكثير للإنسان من الخدمات والمساعدات المطلوبة للعيش الكريم بها، ونؤكد أن هناك فئات تستحق نيل الجنسية الكويتية ولكن بعد اثبات وتقديم كل من يخص ذلك وما يدل على احقية هذا الشخص في الجنسية الكويتية.
ونقول أيضا ان تراخي الحكومة منذ سنوات طويلة نتج عنه عدم معالجة هذه المشكلة او المعضلة التي هي بها اليوم وتتفاقم يوما بعد يوم، بسبب عدم المعالجة الفعلية بالسرعة الممكنة وسد هذا الباب الذي أغرقها وأرهقها طوال تلك السنوات.
لعل وعسى أن تنصت الحكومة الى صوت الحق وتنهي هذه المشكلة.
[email protected]