منذ بداية استقلال دولة الكويت، تشكلت العديد من الحكومات بها، كانت كالتالي:
في عام 1962 كانت هذه الحكومة الأولى بـ 13 وزيرا، وبعدها حكومة عام 1963 بـ 15 وزيرا، وعام 1964 بـ 14 وزيرا، وعام 1965 بـ 12 وزيرا، وفي العام نفسه تم تشكيل الحكومة في عام 1965 بـ 13 وزيرا عام 1967 بـ 12 وزيرا، وعام 1971 بـ 13 وزيرا، وعام 1975 بـ 15 وزيرا، وعام 1976 بـ 17 وزيرا.
وبعدها جاءت حكومة في عام 1978 والتي ضمت من الوزراء 20 وزيرا وفي عام 1981 بـ 15 وزيرا، وفي عام 1985 بـ 15 وزيرا، وعام 1986 بـ 21 وزيرا، وعام 1990 بـ 22 وزيرا، وعام 1991 بـ 20 وزيرا، وعام 1992 بـ 15 وزيرا، وفي عام 1996 فقد حظيت الحكومة بـ 15 وزيرا، وعام 1998 بـ 15 وزيرا، اما عام 1999 فقد بلغ عدد الوزراء 15 وزيرا، وحكومة عام 2001 بلغ عدد الوزراء 15 وزيرا.
أما حكومة عام 2003 فضمت آنذاك 16 وزيرا، وبعدها جاءت الحكومة التي انطلقت من عام 2006 وضمت 15 وزيرا وبعدها في العام نفسه التعديل الوزاري بـ 15 وزيرا وفي عام 2007 ضمت 16 وزيرا وعام 2008 جاءت بـ 15 وزيرا، وعام 2009 بـ 15 وزيرا، وعدلت الوزارة بالعام نفسه بـ 15 وزيرا.
أما عام 2011 فقد ضمت الحكومة 15 وزيرا وعدلت في العام نفسه بـ 10 وزراء وبعدها في عام 2012 عدلت الحكومة في العام نفسه 3 مرات، الاولى بها 15 وزيرا والثانية 15 وزيرا والأخيرة 14 وزيرا، اما التشكيل الوزاري في عام 2013 فضمّ 14 وزيرا وعام 2016 بـ 14 وزيرا اما حكومة 2017 فقد شكلت بـ 16 وزيرا، اما الحكومة التي في عام 2019، فقد شكلت بـ 14 وزيرا.
وكان لتشكيل العديد من الحكومات في الكويت نتائج سلبية من أخطرها عدم الاستقرار، وتغيير القرارات الوزارية مع كل وزير يأتي لوزارته، التي كان آخرها وقف إعانة الطلبة الدارسين بالخارج، فقد قام مسؤولون بوزارة التعليم العالي بوقف تمديد بعثات الدارسين في الخارج، ووقف صرف إعاناتهم الدراسية، على الرغم من أن هؤلاء الدارسين والدارسات هم مستقبل الكويت، ويسعون بكل ما أوتوا من امكانيات إلى اكتساب العلم النافع، حتى يفيدوا بلدهم ووطنهم الذي يحبونه ويجري في دمائهم.
فكيف سيتمكن هؤلاء الطلبة من الاستمرار في التحصيل العلمي وإكمال الطريق وهم من دون إعانات دراسية؟!
وقفة:
«شهيد» ليس لقباً تشرّف بنيله أحد الأبطال، بل هو اسم لوافد من الجالية البنغالية في الكويت، ضمن ما يُسمى بـ «العقد الذهبي» في عقود النظافة، حيث استحوذ «شهيد» على نحو 360 مليون دينار، نتج عنها أنه لم تنفذ بنود العقود وتدهورت خدمات النظافة منذ عام 2012 وحتى نهاية العقد الذهبي 2019!!، بل وهناك شبهات تدور حول تواطؤ عدد من قياديي البلدية في هذا العقد، فهل ستتحرك الحكومة الرشيدة لمطالبة الإنتربول الدولي بتسليم شهيد البنغالي إلى الكويت؟!
[email protected]