يمثل العقار دورا حيويا في منظومة التنمية، على اعتبار أنه عامل إنتاج استراتيجي لكل القطاعات الحيوية ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها، فهو الوعاء الرئيسي لتشجيع الاستثمار المنتج والمدر للدخل والموفر لفرص الشغل، كما يعتبر أرضية لانطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإسكانية.
إلا أن الأنظمة واللوائح والقوانين التي تحكم العقارات المعنية أدت إلى تعقيد وضعيتها وعرقلة المبادرات الرامية إلى إعادة تهيئتها وتأهيلها وعقلنة استغلالها، سواء على صعيد الإنتاج أو الإنعاش العقاري، كما أن تعدد الأنظمة العقارية يجعل كل نظام يخضع لمقتضيات قانونية خاصة، تقوم بتسييره إدارات عمومية مختلفة. إضافة إلى ذلك فإن لإنشاء هيئة العقار أهمية بالغة، حيث ستعمل على معالجة مشكلة شح المعلومات في القطاع العقاري الذي يعتبر الأهم بعد القطاع النفطي.
وحول القطاع السكني في الكويت إذا ما قيس كثروة يعادل نحو 80 مليار دينار، بينما في الوقت ذاته أن الأراضي في الكويت صارت مثل عنق الزجاجة بالنسبة للمستثمرين الذين لا يجدون العقار في الوقت المطلوب والسعر المناسب، وبالتالي أصبح هذا الأمر عائقا في طريق تطور وتنمية البلاد، سواء لناحية النشاط الصناعي أو الترفيهي أو غيرهما، وهذا ما أكده العديد من تقارير الجهات العالمية.
كما أن البيئة الاقتصادية الحالية التي تتسم بمعدلات فائدة منخفضة للغاية أو سلبية في أنحاء العالم تجعل أسعار الفائدة على الودائع منخفضة للغاية.
وهو ما يجعل المزيد من أصحاب المشاريع ورؤوس الأموال يقومون بنقل الأموال والودائع من البنوك ويركزون على الاستثمارات المختلفة، حيث إن سوق العقار يعتبر أحد أهم الخيارات والوجهات الاستثمارية لرجال الأعمال.
البورصة العقارية في المملكة العربية السعودية
كشف وزير العدل السعودي، عن إطلاق «البورصة العقارية»، مبينا أنها ستكون مشابهة لبورصات المال بحيث يتم تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة، تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها وأيضا سرعة تبادلها.
هذا، وتترقب السوق العقارية المحلية خلال الربع الرابع من العام الحالي، خوض مرحلة جديدة غير مسبوقة في تاريخها الطويل، متمثلة في تدشين البورصة العقارية حسبما صرح به المشرف العام في وزارة العدل، ويهدف المشروع العملاق إلى ضبط تعاملات السوق العقارية كافة، وإخضاعها لقواعد حازمة وواضحة على مستوى الحوكمة، لمنع أي تلاعبات أو محاولات لرفع الأسعار أو تخفيضها.
ويرى الخبراء والمختصون أن هذا المشروع العملاق الذي قطع أشواطا ضخمة من الجهود والعمل المستمر من أجل ولادته، سيكون مؤهلا للتطور والنمو والتنوع التقني المتقدم مستقبلا، الذي ستصب إيجابياته في مصلحة الاقتصاد الوطني والسوق العقارية والمجتمع في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
هل من الممكن تطبيق التجربة السعودية في دولتنا الحبيبة الكويت؟
[email protected]