مع التوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الحديث غير التقليدي في نشر المعلومات فقد أصبحت الأجهزة الرسمية في أوضاع حرجة وغير مسبوقة سواء من حيث متابعة ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي أو التحقق من مدى صحة ما يتم نشره أو إعداد ونشر الردود المناسبة والتي يجب أن تعزز الثقة بأداء الجهاز الحكومي.
ولابد أن تكون لدى الأجهزة الحكومية استراتيجيات وخطط عمل واضحة وشفافة ومهنية وإلا أصaبح تعامل الأجهزة الحكومية مع ما ينشر عنها في وسائل التواصل الاجتماعي الحديث مثيرا للشفقة والسخرية أحيانا.
وعلى الجهاز الحكومي أيضا أن يكون تواصله مع المواطنين بمهنية وشفافية وموضوعية وعلى قمة اهتمامات الحكومة الجديدة، حيث إن هذا من حق المواطن في المعرفة والاطلاع على المعلومات الصحيحة دون رتوش أو تجميل او نفي متسرع، حتى إن هناك أحيانا نفيا مغلفا بالتهديد والوعيد في بعض الردود.
وإن حق المواطن في المعرفة يجب أن يكون معروفا لدى المسؤولين في الأجهزة الحكومية جميعها ودون استثناء، إذ إن تعزيز حق المواطن في المعرفة هو استثمار في رصيد الحكومة.
ولابد من تدريب كبار المسؤولين على اتباع الحنكة والمهنية في التعامل مع الرأي الآخر، حيث إن دستور الكويت كفل حرية الرأي لكل مواطن، والمسؤول أحيانا يكون لديه إحساس زائف بالقوة التي قد تؤدي إلى انزلاقه بأساليب التكذيب الاستفزازي أو التصرفات التعسفية حيال أصحاب الرأي الآخر.
إننا نعيش في عصر مختلف عن الماضي ويجب أن يكون بداية لأساليب جديدة للعلاقة بين السلطة والمواطن صاحب الحق في المعرفة ومن لا يدرك هذه الحقيقة سيكون من الصعب عليه الاستمرار في موقعه، بل سيكون عبئا ثقيلا على الأداء الحكومي الذي يجب أن يسعى لحماية حقوق ومصالح المواطن وتعزيز دور المواطنين في التنمية من خلال المشاركة والتواصل الموضوعي بين الطرفين بعيدا عن استعراضات التلويح بالقوة ولهجة التهديد والوعيد التي للأسف مازال البعض يستخدمها متخفيا وراء سلطة زائفة زائلة وأفق محدود.
لذلك لنرق بأفكارنا ونتقبل الآراء الأخرى ونحاول البحث عن الحقائق لتعديل الأوضاع ولتحقيق التنمية الشاملة اقتداء برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي كان يتخذ الحوار الهادئ منهجا لإبلاغ رسالته ولم يستخدم أسلوب التهديد أو الوعيد!