تعمل كل الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال في الوقت الراهن على توفيق أوضاعها وذلك باتباع الإجراءات والقواعد التي أصدرتها هيئة أسواق المال من خلال القرار رقم 25 لسنة 2013م، والتي تخضع تلك الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال لتلك القواعد من خلال إعداد التقارير والبيانات عن وضع الشركة من خلال نماذج تم إعدادها من قبل هيئة أسواق المال لتكون تلك البيانات هي عين الحقيقة أمام الجهات الرقابية وكل المساهمين وأصحاب المصالح بتلك الشركة.
ومما لا شك فيه أن إلزام الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال بتلك القواعد والإجراءات يعزز الثقة بين الدولة كسلطة رقابية ممثلة بهيئة أسواق المال وتلك الشركات التي تم تأسيسها لتحقق أهداف وطموحات المساهمين، كما أن تلك القواعد تقوم كذلك ببناء الثقة تأسيسا على مبدأ الشفافية بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتلك الشركات وبين كل المساهمين وأصحاب المصالح لتلك الشركات، بحيث أتاحت تلك القواعد لهؤلاء جميعا الوقوف على الوضع المالي وسير العمل والإجراءات بتلك الشركات بشكل واضح دون أي مواربة أو إخفاء لتلك البيانات، بحيث وضعت هيئة أسواق المال مجموعة من القواعد والإجراءات التي تدفع بتلك الشركات نحو الشفافية وتحسين أدائها التنفيذي.
وتتمثل أهم تلك الإجراءات في وضع قواعد وشروط لرقابة استقلالية أعضاء مجلس الإدارة والبعد عن وجود اي مؤثرات أو عوامل تخرج عضو مجلس الإدارة عن إرادته الحرة في إدارة وصناعة القرار داخل تلك الشركات، فضلا عن التأكيد على ضرورة الفصل التام بين إدارة تلك الشركات باعتبارها تضع السياسات الخاصة بتلك الشركات وبين الإدارة التنفيذية التي تقوم بمهام تنفيذ تلك السياسات، بحيث يتم مساءلة مجلس الإدارة عن مدى تحقيقه لأهداف وطموحات المساهمين، كما تسأل الإدارة التنفيذية عن مدى التزامها وتنفيذها للسياسات التي وضعها مجلس الإدارة، وبعد أن تداخلت المصالح والاختصاصات والمهام سابقا بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية جاءت قواعد الحوكمة لتعيد الدور الرقابي لمجلس الإدارة لأداء الرقابة التنفيذية من خلال الفصل بين تلك الإدارة ومجلس الإدارة.
ومما لا شك فيه أن تلك القواعد والإجراءات تهدف نهاية الى تحقيق الشفافية في أداء وقرارات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال إتاحة كل البيانات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح تحقيقا لمبدأ الشفافية والذي يسهم وبشكل جاد في بناء وتعزيز الثقة واستردادها بين المساهمين والجهات الرقابية التي تهدف الى تحقيق التوازن بين المصلحة العامة التي تحققها تلك الشركات والمصلحة الخاصة التي من أجلها تم تأسيس تلك الشركات.