سبق أن تطرقنا الى التركيبة السكانية وإعادة النظر فيها من حيث مدى حاجة سوق العمل لهذا العدد من العمالة. آخر الاحصائيات الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية أظهرت أن إجمالي العمالة ما يقارب 4 ملايين وافد مقابل مليون و400 ألف مواطن.
هناك آلية بنظري سوف تقضي على مشكلة العمالة السائبة، وتتمسك بالعمالة الماهرة التي يحتاجها سوق العمل وهم كثر.
أقترح على الحكومة تطبيقها من خلال ربط مدة الاقامة بالعمل بحد أقصى 5 سنوات غير قابلة للتجديد باستثناء بعض الوظائف المهمة منها الاطباء والفنيون والمعلمون ووظائف اخرى تخدم البلد بهدف تجديد الدماء والإنتاجية وكذلك القضاء على العمالة السائبة، اضافة الى تشكيل فرق من القوى العاملة والهجرة والشؤون يكمن عملها في التدقيق على المحلات والشركات، والتأكد من مطابقة اذن العمل مع وظيفة هؤلاء العمالة والمخالف منهم يحاسب وتنهى اقامته.
هناك قضية أخرى تتعلق بأزمة التوظيف رغم قلة عدد المواطنين مقابل الاعداد الاخرى للمقيمين نجد ان هناك بطالة يقابلها أعذار بحجج غير مقنعة من قبل بعض المسؤولين مفادها أن المواطن لا يقبل في الوظيفة الحكومية، وهذا غير صحيح والدليل على ذلك بادرة ديوان الخدمة المتمثلة في استحداث وظيفة مرافق للطلبة التي انضم لها عدد كبير من المتقدمين وفرجت على الكثير من المواطنين والمواطنات خطوة تسجل للمسؤولين بالديوان.
هناك توجه لدى مجلس الوزراء بتكويت الوظائف وتطبيق سياسة الاحلال ولكن لا نرى ذلك على أرض الواقع الا في الحدود الضيقة، ولا نعلم الأسباب في عدم إلزام الوزارات بذلك. في المقابل نجد البعض يتحايل على ذلك القرار بالتعيين في نظام المكافأة، والاستعانة من أجل الحصول على الإقامة الحكومية ومميزات اخرى في تلك الوظائف.
يعلم الجميع أن تكويت الوظائف الحكومية مطلب شعبي خلاف بعض الوظائف التي بحاجة الى الاستعانة بغير الكويتيين، ونحن مع هذا التوجه وأهمها التعليم والصحة ووظائف أخرى نظرا لقلة أصحاب تلك التخصصات بين الكويتيين.
نجد أن بعض الوظائف في معظم وزارات الدولة مخصصة للوافدين رغم قرار الاحلال وخير شاهد قطاع القانونية والإدارية والمالية في بعض الوزارات الذي يقابله أعداد كبير من الخريجين الكويتيين بنفس تلك التخصصات ينتظرون على قوائم التوظيف.
نتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تحريك المياه الساكنة بتطبيق سياسة الاحلال بالفعل، ومساعدة ديوان الخدمة بتطبيقها من خلال إلزام الوزراء بالتقيد بتلك النسب المحددة.
كذلك نطلب من سموكم القيام بجولات تفقدية للاطلاع على مدى التزام تلك الوزارات في بسياسة الاحلال التي ستجدها في آخر أولويات البعض منها خاصة في القطاعات سالفة الذكر.
سمو الرئيس، مقولة الكويتي لا يعمل ولا ينتج غير صحيحة ابتدعها بعض المسؤولين الذين استحوذوا على وظائفهم القيادية بطريقة أو بأخرى وأصبح همهم الوحيد المحافظة على الكرسي ذي البرستيج والمكانة الاجتماعية في المجتمع.
أخيرا، نتمنى من سموكم تطبيق القانون ومحاسبة أي وزير عطل الإحلال في وزارته، لأن المواطن له حق في بلده يميزه عن غيره.
[email protected]