أحببت أن يكون العنوان هذا الإعلان.. حقيقة دأب البعض على تزويرها والترويج لضدها واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتكريسها في الأذهان، بالطبع أي فكرة يتم تمويل زرعها ستجد تربة خصبة، فالمال يشتري كل شيء وعلى رأسها العقول الغائبة عن الحقائق، ولكن السواد الأكبر من الشعب الكويتي واع ووطني وهو ما يعول عليه البلد.
الكويتي وإن شاغب أحيانا يبقى ابناً باراً لا يخرج شغبه عن تمرد الابن لانتزاع بعض الحقوق التي قد يرى والديه أن «تو الناس عليه»، فبعض الآباء لا يلحظون نضوج أبنائهم ما يتطلب أحيانا لفت الانتباه وهذا لا يعتبر عقوقا ووصمة دائمة لا تغتفر.
ولكن المراوغة أن تخشى من تزوير وثائق الجنسية على هوية الكويت الوطنية، بينما الأولى أن تقلق من تخلخل أساسات الوطن ببث الفتنة بالتخوين والتصنيف.
المشارك والمقاطع للتصويت في الانتخابات البرلمانية لكل مبرره الذي يجب أن يحترم من غير إصدار أحكام وتفرقة بين أهل الكويت، فحتى وصف «أهل الكويت» للأسف حُوِّر وأسيء استعماله ليضرب فئة بأخرى، هكذا حملات هي التي تشوه وجه الوطن، هي المدمرة للهوية الوطنية، وهي التي من شأنها أن تحرق السفن خلف أي جسر يمده مكون للتعاون مع الآخر سواء أكان تجمعا سياسيا أو طبقة أو قبيلة أو طائفة.
المسألة يحسمها احترامنا لحق بعضنا بعضا في الرأي وحرية اتخاذ القرار والتعبير عنه بلا خوف.
فلماذا شارك البعض رغم التحفظ على سوء النظام الانتخابي بدليل عجز مخرجاته عن التصدي لملفات الفساد وإغلاقها؟ لأن المشارك لديه إيمان بأن الإصلاحات السياسية الشاملة لا تتم إلا عبر القوانين والتشريع بمجلس الأمة.
ولماذا يقاطع البعض رغم العلم بأنه لا يمكن إحداث التغيير إلا من خلال التشريع عبر البرلمان؟
لأن المقاطع كفر في جدوى المشاركة الشعبية لأن التجارب تقول إنه بوجود أغلبية متضامنة تصوت لسن قوانين تغييرية ولحلحلة ملفات الفساد سيكون حل البرلمان لعدم التعاون خيارا مطروحا.
ولكل حججه وأسبابه وله حق ممارسة ما يؤمن به ويبقى كويتيا ويحب الكويت.
هذا ما يتناقله الكويتيون وليس بسر يخفى على أحد، فالبعض لديه توقعات إيجابية والبعض الآخر سلبية وقلة لم تحدد رؤيتها بعد، فهناك تفاؤل بتحسن أسلوب التعامل مع البرلمان كمؤسسة رقابية، بمنح الفرص لإحداث تغييرات منتظرة شعبيا من دون التلويح بالحل، ويرى آخرون أن لكل توقعات مقدمات، وهناك إيمان لدى فئة من الشعب أن «الخير بقبال»، ولكن لا أحد يعلم تماما ما الذي سيحدث واقعا، فكل الخيارات مطروحة.
ولكن نتفق على أن البرلمان بيت الشعب وله هيبته ومكانته ورمزيته ويتفق المشارك في التصويت والمقاطع على أهمية وجوده وبقائه واستمراره، ويرفض فضه وإغلاقه.
ويبقى قرار المشاركة من المقاطعة متغيرا، فهو مبني على قناعات يكونها المواطن من خلال تجربته ومراقبته وتحليلاته للمشهد السياسي في فترة ما ليحدد جدوى مشاركته أو مقاطعته من عدمها.
الشعب الكويتي تفتحت براعمه على أنه شريك في الوطن بالسراء والضراء منذ موافقته على العقد الاجتماعي الذي ينظم الحياة في البلاد عبر إعلان 62 وقد اعتاد على الحرية في التعبير منذ ذاك، فآراؤه تستحق الاستماع، وقراراته أهل للتقدير، والأهم أن وطنيته خط أحمر ممنوع تعديه أيا كان السبب من أي كان.
لذلك، يجب أن تتوقف لغة التفرقة ونزع فتيل الفتنة بين المشاركين والمقاطعين، فنواب البرلمان الخمسين ليسوا بأهم من شعب الكويت.