ماضي الهاجري
حين تذهب لشراء حاجياتك من احدى الجمعيات التعاونية وتملأ عربانة الجمعية ببعض المواد الغذائية وتذهب للكاشير تجد قلبك معلقا على شاشة الكاشير وهي ترتفع وترتفع حتى تصل لرقم من النقود يجعلك تتحسر على ايام ليست ببعيدة حينما كنت تشتري يمينا وشمالا ولا تصدم بأسعار السلع لما لها من رخص بالجمعيات وغيرها من المحلات.
وهنا يتساءل المرء هل وزارة التجارة أهملت دورها؟ أم أن الحكومة تساهلت مع الوزارة؟ أم ان نواب الأمة محرجون من نقد مسؤولي التجارة؟ وهذا الأمر في غاية الخطورة، فالمواطنون سئموا غلاء الأسعار وسئموا المهاترات النيابية التي لا تجدي نفعا فالسلع زادت اسعارها والموظفون اصبحوا يعيشون ألما فظيعا حين يعرفون حجم الفارق في السابق والوقت الحالي والمشكلة الكبرى ان الحكومة واقفة وقفة المتفرج لا هي دفعت الرواتب ولا هي حاربت غلاء الاسعار وكل ما قامت به بيان مجلس الوزراء وتصريحات صحافية.
هل نسمي الحكومة حكومة تصريحات؟ وهل الشعب غافل عما يحدث وما يدور الآن من غلاء اسعار على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والادوية وغيرها من المتطلبات اليومية بالنسبة للعائلة الكويتية وغيرها من العوائل التي تعيش على أرض الوطن؟
لو ذهبنا لاحدى الدول المجاورة لرأينا عجب العجاب وفارق الاسعار خصوصا بالأدوية التي تباع عن طريق الصيدلية وسلع اخرى ترى ان الفرق كبير جدا كمغرب الشمس عن مشرقها.
اليوم الكويت بحاجة لرجال يقفون بجانب الشعب ويحاربون من يسيء للشعب بأي طريقة سواء كانت غلاء اسعار او تعمدا في زيادة معاناة المواطنين وغيرهما من الامور التي اصبح الشعب الكويتي بسببها شعبا ضعيفا لا يقوى على تحمل المسؤولية مما جعل عدد العزاب والعازبات كبيرا وهذه ايضا ليست من جانب اجتماعي بل سياسي، اذ ان الشباب هم قوام الدولة، لكنهم للأسف همشوا اخيرا واصبحوا عاطلين عن العمل وزادت معاناتهم حين ارتفعت الاسعار بشكل جنوني. يا نواب، عليكم بتشريع قانون يلزم الدولة بدعم حقيقي للسلع ويعاقب من يرفع الأسعار وعلى الحكومة زيادة رواتب موظفيها وشراء مديونية شعبها.
زبدة الكلام:
أصبحت الجمعيات التعاونية لا تطاق بسبب أسعارها