[email protected]
فقدت المكاتب الهندسية التقنية والمهارة الفنية للفكرة التصميمية والإبداع مقارنة بالسنوات السابقة إلى وقتنا الحاضر، وكذلك الدقة في مستندات العقد من مواصفات خاصة وعامة، والشروط الحقوقية، والمخططات التنفيذية، وإعداد طرح مستندات المناقصة لفكرة المشروع.
في حقبة الستينيات والسبعينيات، تميزت المكاتب الهندسية بروعة التصاميم، من خلال مهندسين مشهورين ومكاتب رائعة من الأداء الهندسي والسمعة الطيبة وعدم الغش أو اللعب في المواصفات الخاصة والعامة، إلى أن فقدت رونقها في منتصف الثمانينيات، وكانت الأسوأ في فترة التسعينيات، إلى أن بدأت بالتحسن في أواخر حقبة الألفين نوعا ما.
مقدمة بسيطة عن الحقبات التاريخية للمكاتب الهندسية، وسوف نسلط الضوء على بعض أسباب التردي للمهارة والتقنية إلى درجة الانحدار من بشاعة التصاميم في السنوات السابقة إلى وقتنا الحاضر.
بكل بساطة دخلت على الساحة المهنية عدة مهارات غير رسمية، وتسمى «بتاجر شنطة».
ما هو تعريف تاجر الشنطة في هذه المهنة؟ هم مهندسون أو شبه مهندسين، أو مندوبون أو موظفون يعملون بالجهات الحكومية أو الخاصة، ويمتلكون مشاريع ما ويودون تنفيذها لحسابهم الخاص، ومن خلال ذلك يذهبون بها إلى مكاتب هندسية مستأجرة في الغالب.
حتى أصبحت ظاهرة المكاتب الهندسية مرتبطة بتجار الشنط، وبلا شك أن أصحاب هذه الشنط يتسببون في مشاكل كثيرة، كما يجد المستهلك صعوبة في الوصول إليهم لحل النواقص أو الأخطاء.
ومن جهة أخرى إن تأثير أصحاب الشنط ينعكس على الاقتصاد المحلي بشكل كبير، لكونهم مجرد تجار شنط لا يملكون مكاتب ولا موظفين أو مصاريف إدارية أو رواتب أو إيجارات.
«فري لانسر» هو اسم افرنجي «كشخه» لتاجر الشنطة، والفرق بينهم أن الأخير يأخذ أتعابا أكثر ولكن بنفس المضمون، والكلام عن أصحاب هذه الشنط كثير ومتشعب، لكن سؤالنا هنا أين دور الجهات الرقابية من حماية المستهلك في تلك المهن الفردية.
أين دور لجنة مزاولة المهن في بلدية الكويت؟ وأين دور اتحاد المكاتب الهندسية وجمعية المهندسين الكويتية؟.
نرى أنه من الأفضل لهذه اللجان أن تنقل إلى اتحاد المكاتب الهندسية بالتعاون مع جمعية المهندسين وجامعة الكويت واتحاد الجامعات الخاصة مجتمعين لأنهم أكثر حيادية، أو تأسيس نقابة هندسية تعمل على حماية الأعمال الهندسية كمهن وحماية المستهلك في نفس الوقت، على أن يقتصر دور البلدية على أنها جهة رقابية فقط على تلك اللجان دون التدخل في مهامها.
وهذا ينطبق أيضا على شركات المقاولات المصنفة وتحويل لجانها إلى اتحاد المقاولين أوتأسيس نقابة للمقاولين المحليين وجمعية المهندسين ولجنة المناقصات كأكثر حيادية، وتقوم بتنفيذ اللوائح التي تنص على معاقبة المقصرين في الأداء الوظيفي والمهني من الأخطاء البسيطة والجسيمة حسب اللوائح الداخلية المنصوص عليها.
وللحفاظ على المهارة المهنية يجب أن تبعد من الجهات الحكومية للمهام المنوط إليها وذلك لضعف الأداء الرقابي.