ربّ نافعة ضارة في اكتشاف النفط الصخري

ربّ نافعة ضارة في اكتشاف النفط الصخري، فهذا الاكتشاف فتح النقاش امام تسعير النفط بسلة عملات. فالدول المصدرة للنفط مثل الصين واليابان كان لها مصلحة في ذلك لأنها تحمي أنفسها من مخاطر انخفاض قيمة الدولار. الدول الاوروبية كان لها مصلحة ايضا لأنها تتيح لها استخدام عملتها الموحدة. كذلك روسيا الباحثة عن زيادة حصتها التجارية على الساحة الدولية.. وغيرها وغيرها. فما هو الحال بعد النفط الصخري وإعلان الولايات المتحدة الأميركية الاكتفاء الذاتي وهذا لا يحتاج الى الكثير من العناء، فهو ظاهر من تبدل المواقف والآراء التي اتحفتنا بها مؤخرا؟ فعلى الرغم من ان هناك مصلحة لعدد لا بأس به من الدول بالقبول في خيار سلة العملات، إلا انه لا نجد رغبة حقيقية لدى اللاعبين الأساسيين الا وهما OPEC والولايات المتحدة. في تطبيق هذه التقنية لاعتبارات سياسية واقتصادية بحتة كان لها مدلولاتها، كان تسعير النفط بعملة أخرى غير الدولار لها آثار كارثية على الاقتصاد الاميركي، اما اليوم فلا. وهنالك دراسة وضعت من قبل د.بيتر رولف تتعلق بهذا الموضوع، فالأمر سيان بالنسبة لهم في الوقت الحاضر. فالثقة المكتسبة بالعملة الخضراء نابعة من الحجم التداولي لهذه العملة على الصعيد الدولي، والتبادل النفطي له حصه الأسد من هذا التداول. من هنا نستنتج ان فك الارتباط بين الدولار والنفط لم يعد يفقد الدولار بريقه ومكانته العالمية. وخير دليل على ذلك الاكتشاف النفطي الصخري والاكتفاء لدى الأميركان من هذه الناحية، فعندما لجأت ايران في 32 إعلانا عن إنشاء بورصة للنفط نظام البيع فيها يتم عن طريق التسعير بسلة عملات قام البنك الفيدرالي على حجب كل المعلومات المتعلقة بالكتلة النقدية التي على أساسها تتم معرفة حجم المطروح من الدولار في الاسواق خشية من تدهور في قيمة عملتها. اما اليوم فالتداول علني وليس هنالك أي مشكلة. ان ربط النفط بسلة عملات يساعد على حماية الدولة من مخاطر جمة. في دراسه نشرت في journal of energy and development، اقترحت فرضية تسعير البترول بسلة عملات وهي الدولار، اليورو، الين، اليوان والفرنك السويسري. من اهم نتائج الدراسة تبين ان النفط المسعر باليورو والفرنك يظهر اقل تقلبا من النفط المسعر بالدولار والين، كذلك الحال بالنسبة للخسائر، فإن الخسائر الناتجة عن اليورو والفرنك اقل من الخسائر الناتجة عن الدولار. بحيث ان انخفاض قيمه الدولار بنسبة 10% يؤدى الى خسائر بنسبه 1.9% في القدرة الشرائية، بينما انخفاض قيمه اليورو بنسبة 10% يؤدى الى خسائر بنسبة 0.3% في القدرة الشرائية. في المقابل، ان الدراسة اثبتت مرونة مرتفعة بين سعر النفط وسعر صرف الدولار. من هنا، ان الدولة المصدرة للنفط وعن طريق هذه السلة تحمي نفسها من تقلبات اسعار الصرف. هذا معناه ان أي انخفاض في قيمة أي عملة يقابله ارتفاع في قيمة عملة اخرى، وبالتالي التعويض عن خسائر عملة بعملة اخرى، وهكذا يبقى المخزون في حالة اتزان دائم.