البترول في الكويت.. قوننة وإدارة

 المستشار القانوني د.محمود ملحم والمستشار د.دانييل ملحم إنه الغاز، إنه النفط الصخري، إنه الغاز الصخري. الخطر الداهم الآتي من خلف البحار والمحيطات. انه البديل المحتمل للنفط المتداول، والمقدر بكميات والمقيم بمليارات ومليارات.ان الاهتمام بمستقبل النفط يعني اهتماما بمجال أوسع يمتد من العلوم الطبيعية مرورا بتكنولوجيا الصناعة والزراعة حتى يصل الى الاقتصاد والتعليم والتنمية السياسية. هذه المواضيع العامة يمكن ان نجد للنفط علاقة بها.ولكن، نحن لسنا في صدد تناول هذه المواضيع بقدر ما نريد تسليط الضوء على عدد من المراحل التي تمر بها صناعة النفط وكيفية الاستفادة منها كيلا تكون عبئا ونقمة على الوطن بدلا من ان تكون نعمة عليه. كثر الحديث عن النفط الصخري وعن الغاز الصخري المكتشف حديثا وعن وجود كميات من الغاز بمليارات الدولارات. اصبح العالم كخلية تعمل للوصول الى الخواتم السعيدة، ورشة عمل عالمية تتطلب تضافر جملة من العوامل والمجهودات المتداخلة والمتشابكة من الناحية الدولية بحيث تساهم مجتمعة في خلق حدث غير عادى بدءا من قوننة مرورا بإدارة واستثمار انتهاء بجني عوائد، إذن هي عملية معقدة وطويلة تحتاج الى وقت ومجهود واموال طائلة.ولكن رب نافعة ضارة. لكن قبل التسليم بوجود النفط الصخري والغاز الصخري، وقبل الدخول في التحليل القائم على التفاؤل المفرط لدى الغرب والرعب الذي ينتابنا في مجتمعاتنا القائمة على التصدير النفطي، لابد من الإشارة هنا الى ان النفط الصخري في استراليا والصين مازال غير مكتشف بالمعنى الفعلي. فإن كل ما هناك هو دراسات مسح تقديرية لوجود كميات غير معروفة منها ولكن ما يقلقنا بحسب د.دانييل ملحم هو الموازنات الضخمة التي وضعت للتنقيب وهذا لن يأتي من فراغ.. فالدليل القاطع عن وجود النفط الصخري اذن غير دقيق، ولو كان ذلك نكون فعلا امام بداية النهاية، وفيما يتعلق بالدول المصدرة للنفط في الوقت الحاضر لابد من القيام بالعمليات الجيولوجية التنقيبية الحقلية وإلقاء نظرة مباشرة على المخزون الحقيقي لمعرفة ما إذا كانت الكميات الموجودة هي تجارية تستحق الجهد والعناء لاستخراجها ام اننا سنتحول من بلد مصدر الى بلد مستورد نظرا للكلفة.حتى الآن، لا نعرف ما إذا كان المخزون من النفط ام من الغاز الصخري الموجود بكميات ضخمة؟ على الرغم من التفاؤل الحذر من وجوده الا اننا لابد من اتخاذ خطوات سريعة عن طريق تعزيز القطاع الخاص وفتح الموازنات ورفع الأبراج وفتح الأسواق وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي وتطوير الشركات وفتح الأسواق على الخارج.السياحة ثم السياحة.الفنادق والمطاعم السياحية. الشركات العملاقة والاستعانة بالخبرات، وهنا نتكلم عن الكيف وليس الكم. اليد العاملة المنتجة وليس اليد العاملة العديدة والتي لا يمكن ان تعطي نتيجة سوى الضغط. القطاع الخاص هو الخلاص. المشاريع الكبري والمؤسسات الصغرى. والقروض الميسرة. يجب وضع الخطط البديلة. لان في الغاز والنفط الصخري الصيني والأسترالي نكبة كبرى.اللهم اشهد اني قد بلغت.