أين مصلحتنا بعد الاكتشافات النفطية؟

من مصلحة الدول المصدرة للنفط الأخذ بالاعتبار عند اللجوء الى التسعير الأخذ بسلة العملات كخيار استراتيجي. وهنا اقترح ان تعتمد الدول المصدرة على طريقة تسعير عصرية ومتطورة الا وهي تسعير النفط بسلة عملات مربوطة بسندات مصدرة من البلد المشتري ومفهرسة على أساس ناتجه المحلي الاجمالي وتتضمن عوائد تتغير بوظيفة معدل النمو في هذا البلد، وإذا امكن ربطه بمعدل النمو العالمي. هذه السلة تتيح للدول المصدرة امتلاك مخزون اجنبي متنوع قائم على أدوات وصكوك تكون بمثابة محفظة أوراق مالية منخفضة المخاطر. بالمقابل، تلتزم الدولة المصدرة للنفط بتأمين سندات مشابهة يتم استخدامها واللجوء اليها في المعاملات التجارية الدولية الثنائية بما فيهم الدول المعنية والبلد المستورد. هذه التقنية تحمي دول الخليج من مخاطر الانخفاض في القدرة الشرائية والتضخم، وتكون صمام امان للاقتصاد الوطني. لأنه اصبح من الصعب تحمل نتائج التضخم الحاصل نتيجة ربط العملة بالدولار وارتفاع الاسعار وغيرها من تداعيات لهذه المشكلة. اما في العقود، فإن بيع عقود النفط المستقبلية وتحديد مدتها يخضع لمبادئ السوق العالمية. فالقطاع الخاص المفوض بعمليات البيع والتسويق هو المخول بالاجتهاد ونفضل ان تتبع دول الخليج السوق العالمية في عملية البيع المربوطة بفك الارتباط. وانطلاقا من ذلك نستطيع ان نجيب عن مسألة المسؤولين النفطيين عن التهديد الذي يمثله النفط الصخري، واذا كانت الكويت لا تبيع النفط بكميات الى أميركا فماذا تفعل شركات شل في الوقت الحاضر وماذا لو نجح هذا المشروع وما التداعيات؟ لم يبق لدينا الا القطاع الخاص لتطويره والانفاق عليه وتحديثه والاستعانة بالقدرات والكفاءات. لا بد من بذل كل الجهود للتوسع والتطور والا فنحن ذاهبون الى مكان لا يحمد عقباه. اللهم اني بلغت فاشهد على ذلك.