المستشار د. محمود ملحم والمستشار د. دانييل ملحم
مؤازرة للأطر القانونية والادارية الهادفة الى حماية وتشغيل قطاع النفط، يجب خلق بيئة استثمارية تنافسية جاذبة لرؤوس الاموال وذلك عن طريق إطلاق حزمة من القوانين والتشريعات المتعلقة بتحسين المناخ الاستثماري من خلال تطبيق إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية، واستخدام نموذج عصري للاستثمار قادر على تحقيق إنتاجية مرتفعة تتمثل في جذب الاستثمارات المحلية والاقليمية والعالمية ونقل التكنولوجيا بحيث من شأنها ان تكون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. هذه التشريعات هدفها تبسيط وتخفيف التنظيمات والاجراءات التي من شأنها اعاقة قرارات الاستثمار والانتاج والتمويل. وإعطاء مزايا للمشروعات كحرية اختيار مجال الاستثمار والشكل القانوني، وعدم وجود قيود على جنسية رأس المال وحجمه وحركته، وحرية التشغيل والبيع.. وغيرها.
في هذا الاطار، يجب مناصرة السياسات الاستثمارية بالعديد من الخطوات من خلال تعديل القوانين ذات العلاقة بالاستثمار والتجارة مثل قانون الشركات والضرائب والجمارك وتحديثها بما يتناسب مع التطورات والنظم العالمية. وتطوير المحاكم التجارية المتخصصة وغرف التحكيم للفصل بين نزاعات الدولة مع القطاع الخاص لتفادي التحكيم الخارجي الذي غالبا ما يكون على حساب الدولة.
واستكمال الخطوات لتطوير السوق المالية لادراج النفط كمادة اساسية للبيع فيها وذلك عن طريق نظام بيع عصري متعدد التسعير بحيث يشكل رافعة للسوق نفسه وحصانة للاقتصاد من خلال تنويع سلة عملاته.والشروع في دراسات الجدوى الاقتصادية المتعلقة بتخصيص مرافق هذا القطاع بحيث تمكن المستثمر من الدخول الى السوق وفق منهجية قائمة على دراسات اقتصادية مجدية، وسن القوانين لحفض حقوقه. هذه المواضيع تعد الاطار التنظيمي العريض ومن اهم المراحل التي تمر بها، خصوصا صناعة النفط لما يعول عليها للنهوض بهذا القطاع.لان نجاح اي مشروع يبرز في مصادر تمويله ومدى توافرها. لذلك يجب ان تكون الدولة معنية بالدرجة الاولى بخلق بيئة استثمارية آمنة، والتي غالبا ما يصنف لبنان في موقع مرتج نسبيا لجهة معايير جذب الاستثمار
[email protected]