ضاري المطيري
الإمام والخطيب له شأن في مجتمعاتنا العربية والمسلمة، فبوجاهته تحل الكثير من النزاعات والخصومات بين الناس، وبهيبته وسمته يقتدي الكثير من ابنائنا، لكن هذا الامر لا يعبأ به بعض المسؤولين في وزارة الاوقاف للاسف الشديد، لذا فنحن في امس الحاجة الى وزير للاوقاف ذي رؤية وموقف يرجع هيبة الإمام والخطيب المسلوبة، نريد وزيرا يدافع عن ائمة وخطباء وزارته كحال اي وزارة حين تدافع عن موظفيها وعامليها ورموزها، وهذه المشكلة تتأصل بين حين وآخر فقد تذاكرت ذات مرة مع احد المسؤولين في الوزارة فأخبرني بان اجراءات فصل الامام في السابق كانت متعسرة وطويلة، حيث تحتاج الإقالة الى اطلاع الوكيل او من يقوم مقامه للتأكد من صحة القرار، بل حدثني احد الأئمة الفضلاء انه قدم استقالته من الامامة طواعية منه قبل قرابة العشرين سنة فلم يقبلها المدير او الوكيل المختص بل طلب مقابلة الامام ليتحقق من السبب وراء الاستقالة فكانت النتيجة ترضية الامام وايجاد حل لشكواه بطريقة لائقة وسلسة، طبعا وللأسف ذلك الزمان ولى وذهب، ذلك الزمان الذي كان ينظر فيه الى الامام والمؤذن الكويتي على انه عملة نادرة يصعب الحصول عليها.
وما يؤكد ان ذلك الزمان ولى من غير رجعة هو ان احد الاخوة الدعاة والائمة الفضلاء كان يعمل مدرسا في مدرسة متوسطة، كما كان يعمل اماما على بند التكليف ايمانا منه بان رسالته الدعوية يجب الا تهمل دور المسجد ايضا، لكنه حين اراد تقديم اجازة صيفية من وزارة الاوقاف بدعوى الحاجة وقلة الائمة طالبوه بالتأجيل مهملين و«مطنشين» انه مربوط بإجازة في التربية لا تتغير، فما كان منه الا تقديم الاستقالة، وكان الرد وكما كان باديا من لسان حالهم ومقالهم «أبركها من ساعة»، والمشكلة ان الوزارة تتعنت في منح الاجازات بدعوى قلة الأئمة والخطباء، ومن الجهة الاخرى تغلق امام الشاب الكويتي باب التقدم لوظيفة امام او مؤذن، فهل يراد لهذه الوظائف ان تقتصر على الوافدين ويحرم منها ابن البلد المسكين؟ يا وزارة الاوقاف ارجوك لا تكوني كعين عذاري تسقي البعيد وتترك القريب.
مللنا من ايقاف الخطباء ايقافا احترازيا، لماذا ليس هناك ايقاف احترازي للجرائد والفضائيات؟ ام ان الامر هوان الامام ليس له ظهر يستند اليه؟ ولك الله يا شيخنا بومحمد خالد السلطان، والامور التي أعلمها في هذا الشأن المؤسف اكثر من ان يستوعبها مقال او اكثر.
تحدي القبلي والوطني
أيهما أجرأ وأقوى، التحالف القبلي ام التحالف الوطني في القدرة على إلغاء القوانين الصادرة مسبقا من مجلس الأمة، التحالف القبلي يريد الغاء قانون تجريم الفرعيات بينما التحالف الوطني يريد الغاء قانون منع الاختلاط، وللعلم كلا القانونين قد انتهك للأسف الشديد بكل جرأة، والله من وراء القصد.