يعاني البعض من الموظفين في البلاد بجهاتها الرسمية أو الأهلية قرارا ليس عنه فرار من خلال «وقف صرف مخصصات الراتب الشهري» وذلك بسبب الانقطاع عن العمل لظرف قهري أو لظروف علاجية وطلب تقارير طبية تتعثر بسبب روتين تواقيع اللجان الطبية، أولأمور ترجع لنظام التدوير الوظيفي أوحدوث تعديل حكومي او مهني حسب الوظيفة وغيرها من الإجراءات الإدارية والمالية بمجال المهنة، أو الوظيفة، تبلغ بعضها 6 شهور بلا راتب ويترتب على ذلك أمور أسرية سلبية للموظف الملتزم حضورا وانصرافا، فترتبك حياته الأسرية كعدم مقدر ته على دفع إيجار المسكن، وتأخر سداد أقساط شهرية مطلوبة منه للبنوك والشركات، ومبالغ استهلاكات المياه والكهرباء والخدمات الأخرى المرتبطة بصرف الراتب الموقوف للفترة المذكورة له.
وهناك بعض المطالبات التي لا ترحم فتأخر السداد أحيانا يقودنا لدخول المحاكم والتعرض للعقوبة والقرار المترتب على صاحب التأخير بوقف راتبه للفترة المذكورة قد يراكم عليه العقوبات والمشكلات على اختلاف أنواعها!
ولمن يعنيه الأمر في مؤسسات الدولة الرحيمة نوجه السؤال التالي: ما هو البديل لهذا القرار لإعطاء كل ذي حق حقه بلا استفزاز لمشاعر طرف على حساب طرف آخر؟ وما تترتب عليه من كوارث اجتماعية نظرا للظروف القانونية والتعاقدية المرتبطة رسميا بحقوق الطرفين.
ونتساءل ما أضرار مثل هذه القرارات إذا كان الشخص الذي تعرض لوقف الراتب طبيبا يعالج الناس، أومعلما يربي الأجيال، أو فنيا يؤدي مهنته بأمانة أو شرطيا أو عسكريا وكذلك أصحاب التخصصات الدقيقة كالبحوث والمختبرات وغيرها من المهن التي تمس حياتنا اليومية؟!
وهكذا تكون الحكمة واللباقة، واللياقة الانسانية بتقدير الظروف قبل اللجوء لذلك الوقف ومراعاة تلك الظروف ببديل يعطي كل ذي حق حقه دون إسفاف ولا إسراف يؤدي لأضرار بديلة للثواب والعقاب وضمان حقوق المؤسسة حكومية كانت أو أهلية بشكل عام.
و«الراحمون يرحهم الله».