في معظم المشكلات التي تمر بها الكويت نجد أصحاب القرار في الغالب لا يبذلون جهدا في حل المشكلة وإنما يسطحون الأمور ويبحثون عن الحل الأسهل، وكأنهم بذلك حققوا إنجازا اما المحصلة فهي استمرارية المشكلات ان لم يكن تفاقمها.
قضية العمالة المنزلية مثال كاشف حيث ارتكبت عاملات منزليات جرائم بشعة وصلت الى حد القتل، وأيضا ارتكبت جرائم بشعة ضد خادمات وصلت هي الأخرى الى القتل، وبدلا من البحث عن جذور المشكلة نجد البديل الأسهل جاهز، وهو حظر العمالة المنزلية من هذه الدولة والاستعانة بعاملات أخريات من دول أخرى.
قبل نحو أسبوعين استجدت قضية تعلقت بضرب خادمة فلبينية حتى الموت على يد مواطنة وزوجها وقمت شخصيا بنشرها، وللإنصاف كانت وزارة الداخلية على الحياد وقامت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية وهذا يحسب لقطاع الأمن الجنائي والى مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان.
قضية ضرب الخادمات أو بالأحرى قتل الخادمات ليست جديدة ولكنها تحدث وتسيء لجميع الموطنين انطلاقا من أن السيئة تعم والحسنة تخص، مع الوضع في الاعتبار أن الغالبية العظمي من المواطنين يتعاملون مع عمالتهم المنزلية كأحد أفراد الأسرة.
السلطات الفلبينية ردت على القضية الأخيرة بحظر عمالتها المنزلية ولديهم حق ولكن هل سنكتفي بالبحث عن دول أخرى مصدرة للعمالة لتعويض الفلبينيات دون بحث مثل هذه النوعية من الجرائم لمنع تكرارها؟ في الغالب لن يحدث هذا وسيكون البحث عن دول تعوض العجز.
برأيي أن ما يجب أن تفعله الدولة، هو دراسة تجنب تكرار تلك الجرائم بإخضاع قضية العمالة المنزلية لنقاش علمي والخروج بتوصيات تواكبها حملة توعوية كبيرة بأن الخادمات لسن سلعا تباع وتُشترى وأنهن بشر وضيوف في بيوتنا وعلينا إكرامهن والتعامل معهن بآدمية. العنف يولد العنف ومتى ما تعاملنا مع الخادمات كبشر لن تصدر عنهن جرائم عنيفة، ومتى زرعنا قناعة في نفوس الكفلاء بأن الخادمات وجب التعامل معهن برفق وديننا يحث على ذلك لن نشاهد جرائم تُرتكب بحقهن،.
وأعيد وأؤكد أن غض البصر عن معالجة أي مشكلة يبقيها على حالها.
[email protected]