مع تفشي وباء كورونا برزت قضية المخالفين لقانون الإقامة على مختلف الأصعدة وعبر نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي وتزايدت مع الأحداث التي واكبت إصدار وزير الداخلية أنس الصالح قرارا بمنح المخالفين لقانون الإقامة مهلة لمدة شهر واستضافة المخالفين في مراكز للإيواء ومع مرور الوقت بدء مخطط شيطنة المصريين.
وزارة الداخلية تتصدى للمخالفين انطلاقا من هواجس أمنية وتحفيزهم هذه الشريحة على تعديل أوضاعهم القانونية ليتمكنوا من العمل وكسب الرزق في ديرة الخير ودولة العمل الإنساني، وأود ان أسجل تعاطفي مع شريحة كبيرة من هؤلاء المخالفين والذين تعرضوا للخداع من تجار الإقامات ومندوبيهم واضطروا لبيع معظم ما يمتلكونه وصدموا بأنهم ضحايا ولم يتمكنوا من تجديد إقاماتهم.
منذ تداول موضوع التركيبة السكانية قام البعض بتصوير الخلل وحصره في الجالية المصرية.
ومعلوم ان الشعب المصري من أطيب شعوب العالم ويعملون بإخلاص، نعم هناك شريحة غير منضبطة ولكن هذه النوعية متواجدة في غالبية الشعوب.
أعداد من النشطاء حصروا المشكلة في المصريين دون غيرهم باعتبارهم سبب الخلل في التركيبة السكانية متجاهلين باقي الجنسيات.
لا أعلم ما إذا كان لدى هؤلاء النشطاء أجندات حتى يتعمدوا تصوير المصريين وكأنهم سبب كل مشكلات الكويت، لدرجة انهم سعوا للترويج بأنهم سبب تفشي فيروس كورونا في الكويت لولا ثبوت سلامة نحو ٨٠٠٠ مصري قدموا البلاد قبل إغلاق المجال الجوي وثبوت كذب ان الوباء متفش في مصر.
قضية النائب البنغالي أطلت على الساحة وكشفت ان قضية الإقامة تشمل جميع الجنسيات وليس فقط المصريين، وأن تجار البشر وبمعاونة من هم على شاكلتهم تلاعبوا بجميع الجنسيات.
أعود، وأكرر ما سبق وذكرته بأن الإخوة المصريين أسهموا معنا في نهضة وبناء الكويت الحديثة ومواقفهم مشرفة معنا قبل النفط وفي الغزو ونحن كشعب لسنا ناكرين للجميل وكما لنا مساهمات على مصر فهم أيضا لهم علينا مساهمات لا يمكن لأحد أن ينكرها، وسيظل المصريون موضع ترحيب لأنهم أوفياء، والشواهد برهنت على اصابة معدنهم ووفائهم، بخلاف جنسيات عربية ظهرت وجوههم القبيحة في فترة الغزو الغاشم. وأخيرا أقول ان العلاقات الكويتية ـ المصرية كالجبل، الذي لن تؤثر فيه الرياح، اللهم إني بلغت.. اللهم فاشهد.
aljalahamahq8@
[email protected]