«الطبقة الوسطى» هي وصف يعطى للأفراد والأسر الذين يقعون عادة بين «الطبقة العاملة» و«الطبقة العليا» ضمن التسلسل الهرمي الاجتماعي والاقتصادي. عادة ما يتم توظيف أولئك الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى كمحترفين ومديرين وموظفين مدنيين، وفي الغالب يملك المنتمون للطبقة الوسطى ما يكفي من الدخل المتاح لتحمل كماليات بسيطة مثل الإجازات أو المطاعم، لكنهم يعتمدون أيضا على الاقتراض للحصول على سلع باهظة الثمن مثل المنازل والسيارات.
تراجع حصة الطبقة الوسطى أو تكاد تختفي في الآونة الأخيرة بسبب الارتفاعات الفلكية بأسعار المنتجات الاستهلاكية والسلع والخدمات بسبب جشع التجار دون رقابة، وزيادة الضرائب، وتفشي البطالة، وتراجع الدخل، والتأخر في إنهاء المشاريع الإسكانية، ما تسبب في ارتفاع الطلبات الإسكانية وأسعار الأراضي السكنية وإيجارات السكن الخاص، والتي باتت تلتهم ما يتخطى 70% من رواتب العاملين، حيث تحل الكويت رابعا في متوسط الأجور خليجيا، وفق المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. ووفق البيانات الحكومية في الكويت، فإن المتوسط الشهري لراتب الموظف الكويتي في الوزارات يبلغ 1416 دينارا (4700 دولار)، بينما يبلغ متوسط راتب غير الكويتي 500 دينار (1658.5 دولارا).
وتظل الشكوى من لهيب في ارتفاع الأسعار مسيطرة على الجميع دون استثناء، فلم تكن السنوات الأخيرة عصرا زاهيا للطبقات المتوسطة، فقد أرهقتها السياسات التقشفية.
ومع انتشار الفساد تأثرت نزاهة الكويت المالية في العديد من المؤسسات والمجالات التي تشمل التعليم والتأمينات الاجتماعية، وصندوق الجيش والمشتريات الدفاعية، و«ضيافة الداخلية»، والخطوط الجوية الكويتية، والرياضة، ومؤسسة الموانئ، والبلديات، والصناعات البتروكيميائية، والنفط، ومجلس الأمة، وبيت الزكاة، وغيرها سواء من خلال ما يسمى بالواسطة أو فضيحة شهادات الدراسات العليا المزورة التي حصل عليها مسؤولون وأكاديميون، أو من خلال سراق المال العام والإيداعات المليونية لكسب الولاءات، أو تورط بعض الشركات في الفساد أيضا من خلال التلاعب بميزانياتها العمومية، أو تلاعب في المناقصات الخاصة في البنى التحتية وشبكة الطرق والذي أصبح يمثل سمة أساسية من سمات الحياة اليومية في الكويت، وما يزيد الطين بلة أن القضايا القانونية لم تكشف عن المتورطين الفعليين بملفات الفساد حتى الآن، وهذا ما يدفع الكثير من الكويتيين بالشعور بعدم الرضا.
لذلك، هزت قضايا الفساد الكبرى والمتعددة التي خرجت إلى العلن خلال الفترة الماضية المجتمع الكويتي إلى درجة أن النقاشات عن الفساد حجبت الذكرى الستين لاستقلال الكويت والذكرى الثلاثين للغزو العراقي، وباتت هذه الذكرى تستخدم مجازيا للتعبير عن أحوال البلاد في الوقت الراهن.
لذا، بات من الضروري مضاعفة الجهود في مواجهة الفساد بكل أشكاله وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته وفقا للقانون حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية، والإسراع في تنفيذ المشاريع السكنية حتى ترى النور وبالتالي تقليص عدد الطلبات السكنية للمستحقين، بالإضافة الى النظر في مقترح شراء الدولة مديونيات المواطنين وسداد أصل القرض لما لها من آثار اجتماعية وأسرية ونفسية على الأسر الكويتية، وإلا ستواجه الطبقة المتوسطة خطر الانقراض والاندثار والانزلاق نحو الفقر.
Instagram: benredha