أهذه أقطاب أم أطناب أم تنابلة السلطان؟!

مطلق الوهيدةمنذ بضع سنوات ونحن نسمع عن القطب او الاقطاب او الاحزاب او الفئات المتصارعة في السلطتين التنفيذية والتشريعية او من يديرهما ممن يسمونهم حكومة الظل وعندما تدقق في هذه المسميات لا تجد من يتمتع بمفهوميتها الحقيقية لانهم يتصارعون ضمن مصالح ضيقة او ضمن مفهوم الشخصنة ضد من خالفهم حتى ولو كان مصيبا في طرحه وصادقا في قوله، وهذه النوعية ممن يديرون شؤون البلاد والعباد ليسوا اقطابا بل اطناب لان مفهوم التنظيمات التي سلف ذكرها لا ينطبق عليها لانها لا يوجد عندها اي برنامج محدد النهج وواضح الرؤية، وتتخلل مواقفهم دائما نبرات الحسد والجشع احيانا، وهذا مع شديد الاسف متفش في جميع المؤسسات حتى الوسائل الاعلامية تبرز فئة دون الاخرى من المحسوبين عليها او من لهم صلة ببعض العاملين في هذه الوسائل حتى طلعت لنا مسميات لم نسمع بها سابقا ولم نشم لها رائحة، وكأنهم ذوو جذور وطنية اصلاحية او فكرية تتمتع بخلفية مشهود لها او ركيزة علمية متخصصة في جوانب العلم المختلفة والتي تقدم الدروس والحلول للقضايا والمشاريع التي بدأت تتعثر يوما بعد يوم ويبرز منها كثير من الحوادث غير الطبيعية والتي بدأت تتكرر هنا وهناك ولا يؤخذ فيها اي عقاب الا تشكيل اللجان واحالتها الى النيابة والنتيجة، عفا الله عما سلف، وأرجو ان تذكروا لي ما نتج عن هذه الجهات آنفة الذكر من عقاب ضد العابثين في مقدرات هذا الشعب وعدم الامتثال لاوامر الدولة والحكومة، والعقاب يجب ان ينصب على الوكلاء والوكلاء المساعدين قبل الوزير لأنهم معششون في هذه المناصب حتى تثبت من حولهم الاحراش الشوكية من المحسوبين عليهم من لاحسي الدبس والغارقين في اوحال الردى ضد هذا البلد وأهله الكرام ونحن ندعو المخلصين من المسؤولين في هذا البلد المعطاء لان ينهضوا ويقولوا لهذه الفئة من المتلاعبين كفى عبثا واجراما، ونحن نعتقد مع شديد الاسف ان بعض المسؤولين لا يطلعون على ما يكتب من قبل كثير من الكتاب والناقدين حتى يعرفوا ما يدور حولهم من تصرفات. وبعضهم تضلله كلمات المدح والمديح التي تحتوي على الفن النفاقي والتي تجعل ادراكه مبنيا على معلومات وهمية «وهذا بلا أبوك يعقاب». احموا البيئة والمجتمع من التلوث والكوارث التي سببها بعض المصممين للمشاريع من المستخفين بقيمة الانسان وقليلي الاحسان وأعطوا هيئة البيئة العامة صلاحيات واسعة ودعموها بالتشريعات القانونية والملتزمات المالية والاشراف التام على القطاع العام والخاص وشروط السلامة بجميع معاييرها ومفهوميتها العلمية حتى نواكب الدول المتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال واصبحت التجارب التي مرت بها مفهومة لمن يريد ان يفهم.