في البداية أتوجه بالشكر إلى وزارة الداخلية لإصدارها تعليمات إلى منتسبيها بعدم تحرير مخالفات للمركبات التي تعرض زجاجها للكسر، ومن المعروف أن هذه التعلميات جاءت عقب مشكلة ظهرت وستزداد خلال الأيام والأسابيع القادمة، والمشكلة هي تطاير الحصى وتلف زجاج المركبات.
للأسف الأمطار لم تكن فحسب أمطار خير وبركة وإنما جاءت خيرا للجميع خاصة حكومتنا الرشيدة، حيث كشفت أن القائمين على تدشين كثير من طرقنا ليسوا بالأمانة المطلوبة ووجبت محاسبتهم، وأتمنى أن تكون الإحالات للنيابة والتي تطرقت إليها بعض الصحف لأشخاص فاسدين وعلى خلفية هذه القضية نأمل أن تحال كل شركة ومهندس شارك في هذه القضية لنيل عقوبته.
ما أعرفه أن الميزانية المخصصة لتطوير الطرقات كبيرة وتضع الدولة من بين المواصفات أو المناقصات ضوابط وشروط اجزائية، ومن الواضح أن تفعيل الرقابة لم يكن بالدور المطلوب، بل لا أبالغ بأنه كان منعدما ولا أحد يقنعني بأن هشاشة الطرق حديثة، بل باعتقادي هشاشة الطرق وتعبيدها ممتد منذ عقود، وكل ما حدث أن الأمطار التي تأثرت بها البلاد خلال الأيام السابقة كشفت المستور.
لن أطيل كثيرا في المسؤولية ولكن لدي فكرة ومقترح وآمل أن تجد صدى، والفكرة التي أريد طرحها موجهة لأصحاب وكالات السيارات في البلاد، فما الذي يمنع من ان يطلقوا حملة من قبلهم بتكفلهم بإصلاح زجاج سيارات تعود لهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ويمكن تقنين الموضوع بشكل غير مكلف بحيث تكون هذه الخطوة مساهمة وطنية منهم، اعلم انه لا ذنب لهم في ذلك ولكن ستكون مبادرة طيبة مقابل ما تقدمه الدولة لهم من تسهيلات متعددة.
زبدة الحچي: آمل أن تخطرنا الدولة ولا بأس من أن يكون الإخطار ببيان صادر عن مجلس الوزراء عن عدد الشركات والمهندسين واللجان التي تسلمت الطرقات بعد تعبيدها وتلفها لأن للمال العام حرمة والجميع مسؤول عن هذا المال لأنه لنا ولأجيال المستقبل.
اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.
@MKMALYASEEN
[email protected]