هكذا يعتدي نواب الامة على مكتسباتنا الدستورية ويدمرون كل ما تعبنا وجاهدنا في سبيل تحقيقه بسبب اجنداتهم وترضياتهم ومصالحهم الخاصة، اما الشعب الذي جاء بهم الى قاعة عبدالله السالم ليخدموه ببحث قضاياه المهمة وتحويل امانيه في التنمية والاستقرار الى حقيقة، فإنهم يديرون ظهورهم له، ويصنعون الازمات الاساسية بمحاولة اقصاء الآخرين في المسرح السياسي، عدوان في كل شيء، وقد تناولت الكثير منها في مقالاتي في الاعوام الماضية، ولسان حال الوضع يقول مع الشاعر:
ونارا لو نفخت بها أضاءت
ولكن انت تنفخ في رماد
فنحن اليوم امام تناقضات بالجملة، فهاهو الملف الرياضي الذي اعطيته جل اهتمامي منذ عام 2007 وحتى الآن، هذا الملف المتأزم بالمشكلات والحسابات الشخصية يعكس حالة متردية من الوضع النيابي والسياسي في البلد، ففي قلبه تجد كل عدوان على الدستور والقانون، وهل هناك عدوان اوضح من ان قوانين الرياضة التي اصدرها مجلس الامة وصادق عليها صاحب السمو الامير، لا تنفذ؟! وهل هناك عدوان اسوأ من اخضاع البلاد للتهديد بأزمة سياسية عبر تقديم استجواب لرئيس الوزراء يتعلق بالملف الرياضي؟! نعم فرئيس الوزراء هو ايضا وزير الشؤون!
هل هناك شخصانية اكثر وضوحا من اقدام البعض على استجواب نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير الدولة للاسكان في الملف الرياضي؟! انها حقا مأساة متكاملة الاركان، تخيلوا اننا منذ عام 2007 وحتى الآن امام ملف واحد، هو الملف الرياضي! لقد عمدت منذ ذلك التاريخ الى دعم المطالب النيابية بشأن العدالة في الملف الرياضي انطلاقا من ايماني بسيادة القانون، فهناك من التف على هذه القوانين وكذلك سمعة الكرة الكويتية تعرضت للايذاء الحقيقي، لكن ان نحل هذه المشكلة بابتزاز لرئيس الوزراء اولا ثم نائب رئيس الوزراء!
فكتلة العمل الوطني (مجازا) لم تكن تستطيع ان تستجوب الوزير المختص ـ وزير الشؤون ـ ولكن تخيلوا انها تستطيع ان تقدم استجوابا لرئيس الوزراء! لأنها بالعربي الفصيح لا تجرؤ على استجواب وزير الشؤون المختص بالموضوع، لماذا؟! لصلة القرابة بينه وبين النائب مسلم البراك، وهم يعلمون جيدا الفزعة القبلية المترسخة بهذا المجلس، «انا واخوي على ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب»!
كانت سقطة واضحة جدا، وأجمع المراقبون على ذلك لأن القضية الرياضية بدأت تدخل نفقا خطيرا واسوأ ما فيها انها كانت حسابات سياسية محضة لا تراعي مصلحة الوطن!
وابلغ من هذا دليلا على الانتهازية السياسية ان هذه الكتلة بدأت تستخدم هذه القضية كنوع من المساومة السياسية، فمثلا وجدناها تقف مع جماعة «الا الدستور» وتؤيدها في قضية غير دستورية على خلفية احداث الصليبخات وقدموا تأييدهم لصالح عدم التعاون مع رئيس الوزراء حتى يجنوا ثمار استجوابهم المقبل، اي ردة دستورية وسياسية رخيصة يلعبها هؤلاء؟!
نحن اليوم امام استجوابات غير دستورية وامام عدم ادراك حقيقي لأهمية تصويت النائب على كتاب عدم التعاون او قضية طرح الثقة، فقد افقدوا هذه القيمة معناها، في الوقت الذي نقف نحن مع حق النائب في استجواب من يراه قد ضيع المال العام ويعيث فسادا في الدولة، نقف معكم في حال ثبوت ذلك، لكن ان تضمنوا استجوابكم محاور ليس للوزير علاقة بها، فهذا يثبت حقا انكم شخصانيون وتضعون مصالحكم السياسية فوق اي اعتبار وطني.
فأنتم اليوم انضممتم الى كتلة الدستوريين الجدد مع فارق بينكم وبين الآخرين يتمثل في امتدادكم العائلي الذي كانت له اسهامات محترمة في وضع اسس النظام السياسي للدولة.. حسافة عليكم! وغدا للحديث بقية لتفنيد كل ما جاء على لسانكم للدفاع عن استجوابكم الشخصاني!
[email protected]