ما حدث في جلسة الثلاثاء الماضي كان متوقعا بكل سيناريوهاته، وجاء ليكون دليلا جديدا على ضياع الحجة الدستورية عند النواب المنسحبين، الذين ضيقوا فرص الاختيارات السياسية على أنفسهم، فجاء انسحابهم من الجلسة مؤكدا على إفلاسهم، وعلى عدم قبولهم بالديموقراطية وعدم احترام الأحكام الدستورية.
على ان أخطر ما في الموضوع اليوم هو ان هؤلاء النواب الذين جاءوا الى المجلس بالانتخاب، ووفق قوانين اللعبة الديموقراطية، باتوا اليوم أكثر رفضا للممارسة الديموقراطية، وأكثر ميلا لممارسة ديكتاتورية الأقلية او التهديد باللجوء الى الشارع، وهذا هو بيت القصيد اليوم، ومكمن الخطر، فهو يطرح علينا سؤالا مهما جدا: الى أين يريد هؤلاء ان يذهبوا بالكويت؟!
لقد رفضوا دائما الانصياع لحكم الأغلبية، بل كان من أشد المفارقات واكثرها صعوبة على النفس، ان سمو الأمير التقاهم مؤخرا، ناصحا لهم، بأن تكون قبة عبدالله السالم هي الساحة التي يقومون فيها بممارساتهم البرلمانية كما يريدون، إلا انهم لم يمتثلوا لأوامر سموه فعلى ماذا يراهنون بالضبط؟ وإذا كان الموضوع تعدى الاطر الدستورية، والرغبة الأميرية فإن لنا ان نتساءل عن أساليب المواجهة المقبلة، وكيف ستكون؟!
ما يحزنني أكثر هو انه حتى الصحف الرزينة - كالقبس مثلا - اختلطت عليها الأمور واتخذت مواقف لا تتفق مع الأحكام الدستورية، فقد خرجت علينا بافتتاحية عنوانها «مكسب بطعم العلقم.. وسلوك يشق الصف»، وربما أقدمت على ذلك كونها هي التي فجرت قضية الإيداعات المليونية، وكانت تتطلع الى إدانة الحكومة، التي مارست حقها في إسقاط الاستجواب الموجه لسمو الرئيس، بعد ان أكد تفسير المحكمة الدستورية ان مواده لا تخص رئيس الوزراء وبالتالي لا يستجوب عنها!
لقد اتضح - بكل أسف - ان احدى الصحف الزميلة كانت تريد رضوخ الحكومة لهذا الاستجواب غير الدستوري، ربما حتى لا يغضب «نواب العازة» وينسحبوا، وبالتالي تسقط اللجنة التي سعى التكتل الوطني «مجازا» الى تشكيلها، للتفتيش على الحسابات في البنك المركزي، للكشف عن الإيداعات المليونية، وربما كانت هناك أسباب أخرى لدى «القبس» لا أريد الخوض فيها الآن، فسبق ان ناقشت بعضها في مقالات سابقة، لكن هذا الطلب من جانب التكتل «العمل الوطني» يستحق التأمل، فقد سبق ان طالبت في مقالاتي بان نستفيد من قضية «الإيداعات» هذه في إصدار تشريعات قانونية لكشف الذمة المالية ومكافحة الفساد، ولكنني صدمت عندما تأكدت من خلال رصدي لمواقف نواب «العازة» الذين انسحبوا من الجلسة بأن هذا الطهر المالي هو آخر شيء يفكرون فيه، ففي الحقيقة هم لا يهمهم الشفافية ولا كشف الذمة المالية وابراؤها، فهم يريدون شيئا واحدا فقط، وهو «الناطور»!
أما فكرة تشكيل اللجنة فكنت اعتقد انها طريق للإصلاح، حتى نعرف ما يحدث ونحدد أوجه المسؤولية وعلى من تقع، لكن المفاجأة في طبيعة الطلب، فقد كانت الأهداف التي ينشدها التكتل الوطني (...) من تشكيل اللجنة هي التفتيش على أموال الشعب الكويتي كله منذ عام 2002 وحتى يومنا هذا! وحتى الشركات بما يقارب 120 ألف شركة، بل والمقيمين أيضا، وكانوا يريدون الكشف عن العمليات الحسابية التي أجريت، بدءا باي مبلغ يزيد على 3 آلاف دينار وصولا الى العمليات التي تقترب بعددها الى المليار عملية!
تخيلوا هذا.. بربكم هل هناك خروقات للدستور وللقوانين المصرفية وسرية الحسابات اكثر من ذلك؟!
من صجكم؟ «احنا شكو فيكم عشان تتطلعون على أرصدتنا.. وزعلانين بعد»؟!
الحقيقة أشكر د.رولا دشتي لموقفها الشجاع، وأشكر كل من تصدى لهذا الاقتراح، وأسقطه، فهذا ما كان ينقصنا فعلا، ومؤسف ان تصل الأمور الى هذا الحد، وكلمة أقولها من كل قلبي: مصيبتنا - يا اخوان - منا وفينا، وهذه مشكلة لن نجد حلا لها سوى في الصناديق الانتخابية وأكيد للحديث بقية عن جلسة الثلاثاء.
ختاما.. أضم صوتي إلى صوت الإعلامي «جابر الهاجري»، بضرورة التصدي للتصريحات التي يطلقها النائب «محمد هايف».. بشأن وجود المواطنين الكويتيين عادل اليحيى ورائد الماجد المحتجزين في ايران حاليا، فكفانا تسجيلا لمواقف يطل فيها النفس الطائفي الذي قد يؤثر على مصير شباب كويتي في حاجة الى تضافر الجهود لعودته سالما الى وطنه وأهله!
.. والعبرة لمن يتعظ!
[email protected]