طموحات واقعية وانطلاق عجلة التنمية

نوال الدرويشرغم أنها المرة الأولى التي تصل فيها المرأة الكويتية إلى البرلمان، إلا أن ذلك مثّل سابقة هي الأولى خليجيا وعربيا من حيث نسبة التمثيل والتي وصلت 8% من نسبة النواب المنتخبين، ولا شك أن هذا الأمر أثلج صدورنا وجعلنا نتفاءل بمشاركة المرأة في الناحيتين التشريعية والرقابية داخل مؤسستنا البرلمانية، بعد أن أصبحت المرأة مؤهلة لذلك من خلال تقلدها الكثير من المناصب مدنيا أو تطوعيا، وتمكنت بجهودها بعيدا عن أي دعم من تكتل أو تحالف أو «كوتا»، من الوصول إلى البرلمان لتحمل معها الكثير من القضايا والأمور الأسرية والمجتمعية، المرأة ذاتها هي المعنية ببحثها ووضع التصورات لحلها وتقديم التشريعات الملائمة لها بالتعاون مع أخيها الرجل. آمال كثيرة نضعها على عاتق الفائزات في الانتخابات النيابية، خاصة أن وصولهن لم يسعدنا فقط، بل إنه حظي بإشادة عربية ودولية رسمية عبر الحكومات وغير رسمية من الشخصيات المجتمعية في هذه الدول. ورغم كل هذا إلا أننا يجب ألا نحمّل المرأة مسؤولية سير عجلة التنمية، ووقف التأزيم تحت قبة عبدالله السالم، خاصة في أول تجربة لها، حيث إن هذا الأمر مسؤولية جميع الأعضاء في السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولا شك في أن فردا واحدا منهم قادر على خلق أنواع من التأزيم قد تؤدي إلى الوصول إلى طريق مسدود، والمرحلة السابقة خير شاهد على ذلك عندما توترت العلاقة بين السلطتين ما أدى إلى «الحل» 3 مرات متتالية للبرلمان. ومن هذا المنطلق فإن نجاح المرأة في العمل التشريعي والرقابي يتوقف على مدى التعاون الذي ستجده من زملائها النواب والوزراء، كما أنه سيتوقف على مدى حرص الجميع على تحقيق طموحات المواطنين وتنفيذ المشاريع التنموية والشعبية، والانطلاق نحو جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، وإعادتها درة للخليج كما كانت سابقا. ونحن إذ نبارك لجميع أعضاء المجلس لنيلهم ثقة المواطنين، نتمنى عليهم أن يتذكروا دائما وعودهم التي أطلقوها خلال حملاتهم الانتخابية، وعليهم أن يضعوا مستقبل الكويت وأجيالها المقبلة نصب أعينهم، وألا ينسوا أن المنصب أمانة وضعناها في أعناقهم وسيحاسبهم الله على هذه الأمانة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. كما ندعو الحكومة المقبلة إلى التركيز على تحريك عجلة التنمية وحل المشكلات العالقة، والحرص على تطبيق القانون وفرض سيادته على الجميع والاستماع إلى الملاحظات الجيدة من أعضاء السلطة التشريعية وأخذ المناسب منها موضع التنفيذ لما فيه مصلحة الكويت وشعبها، وندعو للجميع بالتوفيق.