موقع «عصر إيران».. وحق النائب العام في تحريك الاتهام ضد من يسيء لدولتنا

تابعت عن كثب تواصل موقع «عصر ايران» الاخباري هجومه الشرس وغير المبرر على دولتنا بدعوى قيامها بتحريف اسم «الخليج الفارسي» وردد هذا الموقع بعض الاساءات لدولتنا ومن ضمن تلك الاساءات التي يتحمل هذا الموقع تباعتها ان المسؤولين الكويتيين قاموا بتزوير الخليج الفارسي، وان السلطات الكويتية تساند الاميركيين ضد ايران وان المسؤولين الكويتيين وضعوا جزيرة بوبيان تحت تصرف جيش الطاغية صدام خلال الحرب المفروضة لكي يهاجم منها القوات الايرانية وخصصت جزءا من عائد النفط ليشتري القنابل والصواريخ ليسقطها على الاطفال العزل والابرياء في ايران وان الكويتيين هم الذين اتوا بالقوات الاجنبية الى منطقة الخليج وبرر الموقع هجومه على الكويت بأنه من حقه ابداء رده بأن الكويت كانت شريكا في اراقة دماء الشباب الايرانيين خلال الحرب مع صدام وانها استقبلت قواته التي شكلت تهديدا لايران، وواصل الموقع نقده اللاذع والمهين لدولتنا وذلك في مناسبة رد هذا الموقع على ما كتبه د.وليد الطبطبائي في مقاله بعنوان «سياسة ايران وهاجسهم المرضي» كل هذا لا يجعل هذا الموقع يهاجم دولتنا فإن كان يريد فعليه ان يعلق على ما جاء بمقال الطبطبائي دون ان يتدخل في الشؤون الداخلية والخارجية لبلادنا، وان التصرف المشين من القائم والمسؤول عن الموقع يضعه تحت طائلة القانون الجزائي الكويتي لما ذكره من اساءة وتعمد الاضرار بمصلحة البلاد الداخلية والخارجية، فاذا اراد الرد على المقال فعليه ان ينتقد ما كتبه الكاتب دون تدخل في المصالح الداخلية للبلاد ومن حق دولتنا الا تقف مكتوفة اليد نحو ذلك التدخل اللا اخلاقي والسافر في بلادنا وشؤونها، ففي اسلوب ذلك الموقع سب وتجن على الشعب الكويتي، حيث قرر ان دولتنا كانت شريكة في اراقة دماء الشباب الايراني خلال حربهم مع صدام، الامر الذي يعني اننا كنا شركاء في حرب العراق مع ايران، وهذا لا يتفق مع دولتنا الرافضة للحروب والتي تنادي بالسلام في جميع بقاع الارض ـ فضلا عن تدخله في سياسة دولتنا الداخلية في كونها اتت بالقوات الاميركية لاراضيها فهي ان فعلت ذلك فلحماية مصالحها ولحماية نفسها وان كنا جديرين بحماية انفسنا وشعبنا من اي تدخل، وأقول ان ما ارتكبه موقع «عصر ايران» من تدخله السافر في شؤون الكويت وما حواه من بثه لإشاعات كاذبة ومغرضة يهدف من ورائها اضعاف الجلد في الامة فضلا عن إلحاق الضرر بها وفي نفوس ابنائها باشاعته تلك الاخبار، فهذا يشكل جريمة الجناية المقررة بالمادة 14 من القانون 31 لسنة 1970، وهي المتعلقة بأمن الدولة من جهة الخارج والتي تنص على كل من اذاع عمدا اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد الى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله الحاق الضرر واثارة الفزع بين الناس واضعاف الجلد في الامة فالعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فضلا عن جريمة الجناية المقررة بالمادة 25 من القانون 31 لسنة 1970 وهي الخاصة بأمن الدولة من جهة الداخل والتي تنص على معاقبة كل من طعن في مكان عام او في مكان يستطيع سماعه او رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اي وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق الامير وسلطاته، وجعل العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات. فلا شك ان ما فعله موقع «عصر ايران» يجعله تحت طائلة القانون الجزائي الكويتي في المادتين 14، 25 من القانون 31 لسنة 1970 ومن حق دولتنا تحريك الدعوى الجنائية له وذلك من قبل النيابة العامة بصفتها ممثلة المجتمع والقائمة والحريصة على عدم المساس بالدولة.