في الأسبوع الماضي ذهبت الى المدرسة الابتدائية الكائنة في منطقتنا وذلك لأسجل ابني فهد للعام الدراسي المقبل كونه لم يلتحق بمرحلة رياض الأطفال، وذلك بعد أن أحضرت جميع الأوراق التي طلبت مني بالرغم من أن بعضها كان غريبا بعض الشيء كإصرار الموظفة على إحضاري لشهادة الجنسية علما بأن العبارة تقول: إحضار البطاقة المدنية أو شهادة الجنسية، وحين سألتها عن سبب الإصرار على شهادة الجنسية ردت الموظفة قائلة: للتأكد من أن الطالب كويتي وحين أخبرتها بأن البطاقة المدنية توضح ذلك، ردت وزميلتها: لا نعلم ولكنه عرف لدينا، طبعا أمام إصرارهن حمدت ربي أن البيت قريب ولم أجد بدا من إحضار شهادة الجنسية ولم أستغرب ذلك، خاصة أنني لا أؤمن بالإدارة النسائية ولا أستغرب أي شطحات غريبة تصدر منها ولنا في وزارة التعليم العالي خير شاهد.
خلال الوقت المستغرق لتسجيل أوراق ابني لاحظت خلاله تمرد بعض الطلبة وعدم تمكن المدرسات من السيطرة عليهم، وحين أثرت ذلك مع الأخت التي كانت تستقبل أوراقي لافتا إلى أن المعلمات غير قادرات على السيطرة على الطلبة، أكدت ذلك هي أيضا وأفادت بأن الطالب يكون مؤدبا وهادئا في الصف الأول والثاني فقط وبعد ذلك نفقد السيطرة عليه ولا نتمكن من التعامل معه لأنه لا يهابنا مما يجعل المدرسة دائما في فوضى وأعصاب المدرسات مشدودة طوال اليوم الدراسي ويؤثر على حياتنا الخاصة. انتهى كلام الأستاذة أو الأبلة كما هو دارج في المدارس، وعليه فإننا نأمل من وزير التربية أحمد المليفي القيام بزيارة إلى بعض مدراس البنين الابتدائية كأي ولي أمر يراجع المدرسة ليرى بعينيه حالة فقدان السيطرة، وبالتالي فإننا نقترح عليه تعديل نظام التعليم ليكون على أربع مراحل وكل منها مدته 3 سنوات فقط لتكون أعمار الطلبة متقاربة وتأنيث المرحلة الأولى فقط وبالتالي تتمكن المدرسات من التعامل مع الطلبة والسيطرة عليهم ونقضي على حالة الفوضى في مدارس البنين الابتدائية.
***
كل الشكر للأخت أم الحسن الموظفة في المكتب الثقافي بسفارة الكويت في الرياض وذلك لتفانيها في خدمة الطلبة الكويتيين وتسهيل إجراءاتهم وتبسيطها و«الفال لوزارة التعليم العالي في الكويت ليحذوا حذوها.
[email protected]