صالح الشايجي
كل يوم يمر يكون أمر من سابقه، في تصاعد سريع ومتتالٍ لحالة المرارة التي لم يبق في أفواهنا غير طعمها ولا في عيوننا غير سوادها ولا في أحاسيسنا غير كآبتها!
هل ما يتم مقصود؟ وإن كان مقصودا، فهل نحن كلنا نقصده؟ أم ثمة أطراف معينة هي التي تقصده؟!
لا أظن الجواب صعبا أو أن الفاعل مجهول، بل إن الفاعل معروف ومسؤول، وذو قرار لا راد له، بعدم وجود إرادة شعبية فاعلة وضاغطة وحرة.
بتنا مستسلمين لكل شيء وكأن لا حول لنا ولا قوة، ولا لسان ولا رأي ولا موقف! أو كأنما الذي يحدث لنا على أيدي حكومتنا ومجلسها «المنتخب» وقوى الاستشراء السرطاني الأسود التي استحوذت - لا على المجتمع واحتوت سلطاته فقط - على كراماتنا واستعبدت إرادتنا وحولتنا الى مجرد إماء وعبيد في كهوفها امر طبيعي لابد من التسليم له.
لابد ان يوقن كل كويتي ان مستقبله ظلام وفشل ونكوص وتقوقع وتفريغ له من كل أحاسيسه الإنسانية كلها، وتحويله الى «روبوت» أو رجل آلي يتحرك بالريموت كونترول، لا إحساس له ولا إرادة.
لابد من قراءة واعية لواقعنا لنستشف هذه النتيجة المخيبة للآمال والتي ليست هي محل اختلاف بين اثنين، بل إن الناس في الخارج أدركوها وعبروا نفق الزمن ليعرفوا أو يروا ما سنكون عليه في مقبل السنوات القريبة.
موظف حكومي لم يخوله القانون صلاحيات اتخاذ القرار نيابة عن الدولة، يقوم بمنتهى البساطة وينط «طوفة» الدولة «الهبيطة» ويتخذ قرارا شيطانيا أملاه عليه شيطانه، ويخاطب الشركات الخاصة طالبا إليها قطع إرسال موقع إلكتروني معين! لماذا يا هذا؟! لأنه يعرف المثل القائل «من آمرك؟ قال من نهاني»؟! ولأنه يعرف أن ظهره مسنود وأن من أسهل الأمور في بلاد اسمها الكويت أن تتجاوز القانون وأيّا بلغ حد تجاوزك، فلن يحاسبك أو حتى يعاقبك أحد، لاسيما إذا ما كنت من «الجماعة» المسيطرة الماسكة بيدها زمام هذه الحكومة!
هذه الواقعة شجعت مديرة مدرسة على تسليم بنات مدرستها الى المخفر في حال تأخر أولياء أمورهن عن تسلمهن في نهاية الدوام المدرسي! وتقول وزيرة التربية انها أحيلت للتحقيق!
عجيب غريب، لماذا تحال هذه المديرة الى التحقيق؟ أليست هي حرة باتخاذ القرارات، مثلما فعل زميلها في وزارة المواصلات الذي طلب حجب الموقع المذكور؟ لماذا؟ هل نحن في دولة حتى تحققوا مع تلك المديرة؟ هل هناك قانون اصلا حتى يتم تجاوزه؟