«ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر»، هكذا بشر الشاعر التونسي الراحل «أبو القاسم الشابي» قبل مائة عام.
ولقد مر علينا في بلادنا حين من الدهر قاهر وظالم، مال فيه ميزان العدل وانتكست فيه راية الحق واستبد فيه القاهر وانتصر الظالم، وفرح الجاهلون الدخلاء بنصر موهوم أصابوه.
المقصود بذلك ما تم في مجلس الأمة الخامس مجلس 1981 والذي جاء بعد ما سمي وقتها فترة التأمل وهي الفترة التي تم فيها تعطيل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور كي يتسنى للحكومة التفكير بكيفية سوس البلاد ورهن العباد، فتهيأ لها ذلك بوجود تيار يبحث عن مشتر فوجدت فيه الحكومة المبجلة حينها ضالتها فاشترته وهو تيار الصحوة المتمثل في الوكيل التجاري الإخوان المسلمين.
وكان من إنجازات ذلك المجلس، قانون يمنع منح الجنسية لغير المسلمين وللمسلمين من أبوين غير مسلمين، وهو كما نرى قانون جائر نسف الدستور ونسف قبله القيم الإنسانية والدينية.
ولقد قيض الله للحق رجالا ينتصرون للعدل ويبطلون الباطل، فأعادوا ومن خلال اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الحالي للدستور احترامه وللعدل مكانته وللحق ظله الظليل فرسموا قانونا جديدا يلغي ذلك القانون الجائر ويساوي بين خلق الله كما أراد الله لا كما أراد البشر الجائرون.
إن انتصارنا للإنسان بأي صورة هو عليها رجلا كان أو امرأة، أسود أو أبيض وبأي دين وملة وعرق، هو الذي يجعلنا على مسار الحق وفي مصاف الدول الداعمة للحق والرافعة رايته والناصبة ميزان العدل.
لم تعرف بلادنا على مدى تاريخها التفرقة ولا التمايز ولا الانحياز إلى فرد على حساب آخر لأي سبب من الأسباب، ولا إلى فئة على حساب أخرى، لذلك تجيء إعادة قانون الجنسية إلى أصله الذي ولد به وقبل أن تمتد إليه يد الغلو والتطرف والنبذ، ليشمل الجميع دون تفصيل ولا تفرقة ولا تمايز إنصافا للحق وانتصارا للعدل وللدستور الذي يشكل الضمانة لحقوق الناس بالسوية في بلادنا.
فشكرا للجنة التشريعية في مجلس الأمة التي أعادت الحق إلى نصابه وغسلت وجه بلادنا من عار كلله على مدى ما يقرب من أربعين عاما.
[email protected]