قرأت هذه العبارة «لا تعبث بقهوتي ولا بحقوقي المدنية» على كوب القهوة الدعائي لمجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (Cair)، في اليوم نفسه الذي التقيت فيه مع رئيسه نهاد عوض، مصحوبا بنقاش صريح عن المجلس ودوره في حماية المسلمين الأميركيين والدفاع عنهم ومكافحة العنصرية ضدهم إلى جانب عمله على تعزيز فهم الإسلام والحث على الحوار.
تأسس المجلس عام 1994، ومقره الرئيسي في العاصمة واشنطن، وله 33 مكتبا إقليميا في أنحاء الولايات المتحدة، ويضم كادره الوظيفي ما يقارب 300 موظف ما بين العمل الجزئي والكامل.
يستخدم المجلس عدة أدوات في صراعه القانوني، من بينها تقارير الحقوق المدنية التي يصدرها بشكل سنوي منذ عام 1995، والتي توثق حالات التحرش والتمييز والعنف ضد المسلمين، وكل ما يقع ضمن ظاهرة التخويف من الإسلام (إسلاموفوبيا)، وقد وصلت درجة تأثيره بأن يذكر المجلس في الإعلام الأميركي 11700 مرة خلال 7 أشهر ما بين يناير2021 وحتى نهاية يوليو 2021 حسبما ورد في مقال في Honest Reporting.
أما الأداة الأبرز للمجلس، فهي استقباله للشكاوى حول الحوادث، وطلبات المساعدة القانونية للقضايا المتعلقة بالحقوق المدنية، حيث يتلقى موظفو المجلس المنتشرون في الولايات، وبشكل يومي، تقارير عن حالات التمييز مع إحاطة المعلومات التي يقدمونها بسرية، ومن ثم يعملون على حلها، بالوساطة والتفاوض والضغط الشعبي أو من خلال إجراءات قانونية تقدم مجانا تصرف من ميزانية مليونية للمجلس من أموال المتبرعين أفرادا ومؤسسات خيرية، ويصل عدد القضايا التي يتعامل معها المجلس سنويا إلى نحو 6 آلاف قضية نجحت بحلها بما يرضي المشتكي حتى لو كان بالتراضي بنسبة 90%، ومنذ تأسيسه خدم ما يزيد على 25 ألف ضحية تمييز.
وتشمل القضايا التي يتولاها: حرية المعتقد والمساواة، في ضمان حق المشتكي أن يكون متحررا من التمييز غير المشروع من قبل الحكومة أو صاحب العمل الخاص، وضمان الحق في إجراءات عادلة للطعن في قرار الحكومة لإدراج شخص في قائمة المراقبة فضلا عن قوائم بعض الجهات التي أطلقت عليها في مقال سابق «مخابرات القطاع الخاص» إلى جانب مساندة ضحايا جرائم الكراهية وقضايا الهجرة واللجوء.
في السؤال الذي طرحته على نهاد عوض فيما إذا كانوا يبالغون في عدد القضايا ونوعها وتأثيرها، أجاب بفكرة مهمة في سياق رده أن تعامل المجلس يتم فقط مع الشكاوى التي تصلهم وهي واضحة ومنشورة ولها أصحابها وقصصها الواقعية التي يمكن لكل من يشك فيها أن يطلع عليها بكل شفافية، ولم يصل المجلس لمرحلة تقصد طلب واستقبال الشكاوى كما تفعل بعض جهات مكافحة الفساد، ولو انتقل المجلس لهذه المرحلة بالردع بالطلب وليس انتظارها لكانت القضايا أضعاف مضاعفة ولكانت صورة العنصرية أشد قتامة، ولو كان نموذج «كير Cair» موجودا في دول أخرى غير أميركا لكانت الصورة أكثر سوادا وربما بين أصحاب الدين الواحد.
[email protected]