مرت عدة أيام على فرض الحظر الجزئي في البلاد وبين مؤيد ومعارض، تأتي حزمة القرارات الحكومية في إعادة فرض الحظر الجزئي وفتح مراكز الأندية والصالونات على خلفية زيادة عدد الحالات المصابة بفيروس كوفيد -19، وكنت في مقال سابق قد ذكرت أن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية السبب الرئيسي في تزايد عدد الحالات.
وتتوالى الجهود الحكومية في الحد من انتشار الفيروس إلا أن الشريحة الكبيرة في المجتمع الكويتي، ترى أن هذه القرارات لا تسمن ولا تغني من جوع، وأن جدول الإصابات وانتشار المرض بين صعود وهبوط يشير إلى عدم جدوى تلك القرارات، وكان هناك بعض التحفظات الحكومية على ردود الأفعال الاجتماعية حول اللقاح، والجدير بالذكر أن الكويت تتسلم شحنة قادمة من الطعوم تقدر بـ 3 ملايين جرعة، حرصا على حياة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.
وفي هذا السياق يتبين أن ارتفاع عدد الحالات سببه عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية بدءا من الأفراد في المؤسسات والمرافق العامة والشريحة العمالية في جميع القطاعات الخدماتية في الدولة، ومن خلال التجمهر أمام المحلات والمطاعم والتجمعات بالطرقات والتي عانت منها الدولة مع بداية الحظر منذ أيام.
وقد لوحظ وجود تكدس في محطات الباصات وازدحامات في الشوارع، وحوادث سير مما يؤكد ضرورة إعادة النظر بالقرارات المفروضة بشكل يعتبرها البعض أنها غير مدروسة، لأن النتائج تأتي بعكس الهدف من القرار الحكومي، وعليه يجب إعادة النظر ودراسة قرارات الحظر الذي لابد أن يكون حلا أخيرا بعد أن تقوم الدولة ببسط يدها على المخالفين للقوانين الخاصة بإيقاف الرحلات وقفل المطار والالتزام بالاشتراطات الصحية.
كما أنه لابد من مشاركة رأي الشعب في تلك القرارات المطروحة باستبيانات واستفتاءات قبل صدور القرارات على منهجية المشاركة الشعبية في الاستجابة للقرارات الحكومية، وبهذه الطريقة يستطيع المواطن أن يطمئن لقرارات الحكومة وعملها الدؤوب للحد من انتشار الفيروس مع وجود اللقاحات المطلوبة لحماية الناس من المرض، ولابد من الانتباه الى وجود شكاوى عديدة من بطء استقبال الراغبين في التطعيم، مما يؤدي إلى عزوف الكثيرين عن الحضور لبعد المواعيد.
بالنهاية هناك كثير من اللغط الدائر في المجتمع الكويتي حول القرارات الحكومية التي تفرض على المواطن والمقيم بين الفينة والأخرى، لذلك فإن المشاركة الشعبية في القرارات الحكومية والشفافية في إطلاع المواطنين على التطورات أولا بأول تضفي جوا من الثقة والتجاوب مع القرارات الحكومية المفروضة.