استوقفني النطق السامي وإشادة صاحب السمو الأمير ـ حفظه الله ـ بتعاون السلطتين وبما تحقق من إنجازات في مجلس الأمة، وما صدر من تشريعات وقوانين تستهدف خدمة الوطن والمواطنين، ودفع عملية الإصلاح والتنمية.
وكذلك إشادة سموه بإدارة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للجلسات وبجهود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
الإشادة السامية بعطاء وإنجازات السلطتين وتعاونهما جاءت بعد ساعات من الاستجواب الذي تقدم به النائبان محمد المطير وشعيب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قبل فض دور الانعقاد الثاني.
نقدر للبرلمان الحرص على تحقيق العدالة وتطبيق القانون والالتزام بما جاء في الدستور، ويكون معبرا عن طموحاتنا وأحلامنا.
الاستجواب أداة دستورية رقابية مهمة لتقويم الخلل لذا نص عليها الدستور ولكنه قدم أدوات أخرى قبل تفعيل الأداة.
بعض محاور الاستجواب نتفق جميعا على ضرورة التصدي لها، بل وهناك جهود كبيرة تبذل من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء لمعالجتها وهي موضع تقدير وتهدف إلى التقويم.
الكويت أحوج ما تكون لتماسك أبنائها والنظر إلى القضايا الملحة.
وهناك خطوات اتخذت لمحاربة الفساد وتطبيق القانون على الجميع بما يحقق العدالة للمواطن.
المطلوب أن يمنح الاخوة النواب الوقت الكافي ويوفرون البيئة المناسبة للحكومة لمعالجة مشكلات مزمنة وردت في محاور الاستجواب الأخير، مع ضرورة الانتباه الى عدم خلط الأوراق في عمل السلطات خاصة السلطة القضائية والتي لا سلطان عليها من احد.
ولا يفوتني إلا أن أهنئ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح على نجاح العملية الجراحية التي أجريت له وأدعو الله أن يمن الله عليه بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية، والعودة إلى أرض الوطن مشافى معافى ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الوطن.
خطاك السوء وما تشوف شر يا بو عبدالله.
آخر الكلام:
أوقف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات بالإنابة اللواء طلال معرفي كل الاستثناءات بالنسبة لزيارات السوريين وهي خطوة وما آمله أن يتم تطبيق وقف الاستثناء على كل الجنسيات.
الزيارات بأنواعها سواء كانت تجارية أو عائلية يفترض أن تكون محددة بوقت ما ومن ثم فإن التمديد لها لأشهر عديدة يخرج بها عن الهدف من ورائها، وأرى انه لا بأس من التعجيل بفرض رسوم على الزيارات ويمكن ان تكون الرسوم تصاعدية، الكويت دوما تفتح أبوابها لكل الشعوب العربية وهناك قرارات إنسانية عديدة صدرت عن الوزير بالنسبة للسوريين، منها تعديل أوضاع المخالفين «الزوجة-الأبناء» فقط بمنحهم إقامات وفق المادة 22 «التحاق بعائل» من قانون إقامة الأجانب وفق ضوابط.
الآن الأوضاع في سورية استقرت بدرجة كبيرة وأضحى على الرعايا الزائرين العودة إلى وطنهم.