في موسم السفر تشهد طرقات الكويت انسيابية واضحة نظرا لمغادرة أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين لقضاء عطلة الصيف ومع بداية انطلاق العام الدراسي تعود ظاهرة الازدحام المروري الى سابق عهدها.
وذلك رغم ما تبذله قطاعات الداخلية ممثلة في قطاعات المرور والنجدة والأمن العام وانتشار الدوريات، وايضا رغم تعديل بعض وزارات الدولة مواعيد بداية العمل لموظفيها، ولكن ظلت المشكلة محلك راوح.
وزارة الداخلية ومن واقع معايشتها المشكلة وضعت يدها على احد الأسباب المهمة في الازدحامات ألا وهي الحوادث البسيطة، وسبق ان نبهت عبر نافذتي على الأمن الى مشكلة تعطل السير بسبب تعطل السيارات المتهالكة أو لوقوع حوادث بسيطة وتوقف السيارات المتصادمة في عرض الطرقات الرئيسية لحين وصول الدورية للمعاينة وعمل تخطيط.
لذا استحدثت مشروعا يقضي بقيام قائدي المركبات بتصوير الحادث وتحريك السيارات مادامت قادرة على الحركة والتوجه الى اقرب مخفر لاستخراج أمر بالتصليح كما وفرت الوزارة ضباطا ومنحتهم صفة محقق بقرار وزاري، ولتأكيد حزم الداخلية في تفعيل المشروع فانها تقوم بمعاقبة غير الملتزمين بالتحريك بأن تحرر لهم مخالفة عرقلة حركة السير وفق المادة 133.
باعتقادي تلك الخطوة ممتازة وستحل جانبا من أزمة السير وقت الذروة.
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده الخميس الماضي اختزل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء ابراهيم الطراح جدوى أمر الصلح في أنه يعود بالايجاب على الوضع المروري ويخفف من الضغط على السلطة القضائية وعلى أطراف الحادث، وادعو إدارة العلاقات العامة كعهدنا بها بتكثيف جرعة التوعية بهذا المشروع وبلغات مختلفة فمازلنا نرى توقف مركبات رغم حوادثها البسيطة.
من المؤكد أن الداخلية مهتمة بمشكلة المرور وتضعها في بؤرة اهتمامها ولكن لا يمكن ليد واحدة ان تصفق وبالتالي وجب على مختلف مؤسسات الدولة التعاون فيما بينها لحل المشكلة المزمنة والعمل على تفعيل خطوات تحدث فارقا بشكل ملموس وسريع مثل التوسع باستخدام باصات المدارس كونها تنقل الطلبة جماعيا.
آخر الكلام
قبل شهرين اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قرارا بنقل تبعية الادارة العامة لشؤون الاقامة من قطاع الجنسية الى قطاع البحث الجنائي ومؤخرا اصدر قرارا جديدا بنقل مباحث الجنسية والمرور الى قطاع البحث الجنائي، بعيدا عن التأويلات التي يروج لها البعض ولكن حتما وبالتأكيد فهذه القرارات منطقية وصائبة بدرجة كبيرة لوجوبية ان تكون الإدارات ذات المهام المشتركة تعمل تحت قيادة واحدة.
شخصيا أرى ان هناك قرارات مشابهة سترى النور لاعادة هيكلة قطاعات ومازالت أرى ان هناك إدارات استُحدثت وبها اعداد كبيرة من الضباط وضباط الصف وهذه الإدارات كان من الممكن ان تكون مجرد إدارات فقط أو حتى أقسام. هناك إدارات عديدة في الوزارة بحاجة الى كوادر بشرية وهذا برأيي ليس بغائب على الوزير والاخ الوكيل عصام النهام.