منذ أن دخل الإعلام التقني حيز الممارسة طغت علينا وسائل التواصل الاجتماعي أحيانا بمهاترات إعلامية للأسف أساءت للإعلام، خاصة من البعض الذي استغل هذه الوسائل التقنية بكل سوء وهم يعتقدون أنها ممارسة لحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور! بالطبع هذا الاعتقاد الخاطئ والممارسة الاعلامية التي تنحدر أحيانا الى أبغض الممارسات في التعبير عن الرأي الجارح باستخدام معاول الهدم في كيان المجتمع بما تتناقله وسائل التواصل هذه، لذلك نقول ان الرقابة الذاتية وكبح جماح مثل هؤلاء الممارسين والمستخدمين لهذه الوسائل الهدامة أصبح ضرورة أمنية واجتماعية وأدبية وأخلاقية!
نحن لا نطالب بحجب المواقع ولكن يجب تطبيق قانون يمكن من يردع أمثال هؤلاء البشر الذين يمارسون دورا مسيئا للإعلام الجديد تحت مظلة حرية الرأي والتعبير وبكفالة الدستور! بالطبع الدستور ومواده القانونية الحازمة منها والمعدلة بقانون المرئي والمسموع والالكتروني بالتأكيد ترفض كل المبررات التي يستند إليها هؤلاء النفر الخارجون على أدبيات الإعلام وأخلاقياته، لذلك نقول إن مقررات الاخلاقيات الاعلامية في الصحافة والاعلام لا تنسجم وطموح بعض المغردين والمستخدمين لهذه الوسيلة الإعلامية الخارقة للوقت والأخلاقيات ومنها التجريح العلني واللامسؤول بالمؤسسات والأشخاص، فهل الإجراءات القانونية كافية ورادعة لهؤلاء المسيئين للاعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي المتاح اليوم للصغار قبل الكبار و«للجهلة» على حد السواء؟! التراشق الإعلامي بهذه الوسائل التقنية كل ساعة ولحظة هو مسيء للمجتمع المتحضر وأيضا هو إساءة للحرية المكفولة بالدستور والديموقراطية فمن يردع مثل هذه التصرفات الخارجة عن القانون وأخلاقيات المجتمع وأدبيات الموروث من العادات والتقاليد التي هي محصنة بالخلق القويم الذي نادت به شريعتنا والذي نهى عنه ديننا الحنيف وأخلاقياتنا الشعبية الموروثة؟! إن تداول معلومات بين الناس كلها فساد اجتماعي لا يتواكب مع أخلاقيات المجتمع لذلك يحرص الكثير من الناس على عدم اقتناء هذه الأجهزة المستخدمة للإساءة والتجريح وأيضا لنشر الإشاعة المغرضة في نقل الصورة والخبر من غير مصدره الحقيقي والرسمي، من هنا تزداد بشكل كبير رقعة الإشاعة وتصبح «كرة ثلج» وأوهاما وتخيلات واستنتاجات وتلفيقات فإلى متى يظل التواصل الاجتماعي.. بلا رقابة حاسمة؟!