الاستقرار السياسي قاعدة أساسية للنمو الاقتصادي

تتسم الدول المتطورة اقتصاديا وأيضا الدول المتسارعة في النمو بالاستقرار السياسي والشراكة المجتمعية وفق مؤسسات دستورية ودولة المؤسسات، فالاستقرار السياسي يحقق الأهداف التالية: 1 ـ الاستقرار السياسي يساعد في بناء الثقة في مؤسسات الدولة. 2 ـ الاستقرار السياسي يساعد في وقف هجرة الأموال وفي جذب الاستثمارات الأجنبية. 3 ـ الخطط الإستراتيجية والتنموية بحاجة الى وقت للتنفيذ وبدون هذا الوقت والاستقرار القيادي من الصعب تنفيذ الاستراتيجيات والخطط. 4 ـ هناك علاقة بين النمو السياسي من جهة والنمو الاقتصادي من جهة أخرى فكلما تطورنا سياسيا وتعمقت فينا دولة المؤسسات والقانون استطعنا ان ننمو اقتصاديا. 5 ـ الاستقرار السياسي ودولة القانون يعززان من الشفافية والنزاهة في الدولة، وهذا يساعد على كسب ثقة المستثمرين. 6 ـ الاستدامة المالية والادارية مهمة جدا في معالجة الاختلالات الهيكلية في المؤسسات الحكومية. 7 ـ الاستقرار السياسي يوجهه المجتمع نحو التنافس الاقتصادي والإبداع. هذه بعض الأمور المهمة التي يمكن ان يحققها الاستقرار السياسي ولنا ان نعدد بعض ما فقدناه بسبب التذبذب السياسي لدينا: ٭ انهيار البورصة الكويتية وفقدان الثقة من المستثمرين. ٭ عدم القدرة على مواجهة الأزمة المالية العالمية. ٭ وقف خطط التنمية. ٭ التراجع في التطور الاقتصادي والتفوق الإقليمي. ٭ التراجع في الشفافية. ويبدو اننا بحاجة الى رؤية جديدة للعمل السياسي في الكويت قائمة على سياسة الفوز للجميع، وأيضا المطلوب من الحكومة كونها المهيمنة على مصالح الدولة حسب نص المادة 123 من الدستور(يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية)، كما ان السلطة التنفيذية موجودة في السلطة التشريعية من خلال تمتعها بثلث اعضاء المجلس من خلال التعيين وهذا يعطيها الأفضلية في التنفيذ وتحقيق سياسات الدولة فعمل الحكومة من خلال الخطط والإستراتيجيات يجنبها الاصطدام السياسي مع مجلس الأمة ولقد راعى المشرع هذا الجانب إذ نصت المادة (98) من الدستور على «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الأمة وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج» ويؤسفني ان أقول ان الحكومات المتعاقبة لم تلتزم بهذه المادة منذ أزل بعيد وتصر على العمل من خلال ردود الفعل وهذا دائما يضعنا في الكويت في مأزق التأزيم السياسي من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وايضا من المهم جدا العمل من خلال سياسة تحقيق النتائج والانجازات هذه وحدها من شأنها ان تكسب الحكومة الشارع وتستقر سياسيا، وأخيراً وليس آخرا من المهم ان تعمل الحكومة دائما على إدخال أغلبية برلمانية في حكوماتها المتعاقبة على الأقل 6 اعضاء لتجنب الاصطدام السياسي والبرلماني ولكسب تأييد سياساتها في البرلمان ونسال الله ان يحفظ وان تستقر من الناحية السياسية والاقتصادية وان تزدهر وترجع مرة أخرى جوهرة الخليج. www.waleedalhaddad drwalhaddad@